مُكلف بالعقود الخاصة بمكتب التكوين المهني مُتعجرف محط شكاوى الشركات

يسود امتعاض شديد بين مكاتب التكوين والاستشارة، اتجاه مسؤول خلية العقود الخاصة للتكوين بالشركات. لدى المكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.

وقالت مصادر جد مطلعة من الدار البيضاء، إن مسؤول مصلحة العقود الخاصة للتكوين، يجرجر مكاتب التكوين والاستشارة، شهورا عديدة من أجل استخلاص مستحقاتهم.

وأضافت مصادرنا، أن المكاتب المعتمدة تسهر على تنفيذ برامج التكوين المستمر لفائدة أطر الشركات والمقاولات. في عدة مدن مغربية، بينها الدار اليضاء والرباط.

ولكن مسؤول مصلحة العقود الخاصة لدى مكتب التكوين المهني. ينهج أسلوب “التعذيب” النفسي قبل أداء مستحقاتهم بالملايين.

وتابعت مصادرنا أن تعقد المساطر والإجراءات وطول المدة الزمنية لأجل الأداء. في مصلحة التكوين المهني، لفترة طويلة تتعدى 24 شهرا. تهدد مكاتب معتمدة بالإفلاس.

في سياق متصل، ربطت جريدة إيكو بريس الإلكترونية، بموظف سابق في OFPPT، فأكد أن القانون المنظم للعقود الخاصة للتكوين صعب جدا ومعقدة للغاية.

وأن الشركات والمقاولات التي تؤدي مساهمات شهرية تقدر بـ 2،5 من مساهمات التصريحات بأجور مستخدميها لدى CNSS. ليست لها دراية بالقانون المنظم بالعقود الخاصة للتكوين. وتسقط في الفخ.

وكشف المصدر نفسه معطيات صادمة، معتبرا أن مكتب التكوين المهني متورط في تضارب المصالح، لأنه الخصم والحكم.

حيث أوضح، أن هاته المؤسسة التابعة للدولة، تقوم مصالحها هي الأخرى بوظيفة التكوين لفائدة المقاولات والشركات.

وفي نفس الوقت تتنافس في السوق مع مكاتب التكوين في القطاع الخاص. وفي نفس الوقت تتولى معالجة ملفات المتعلقة بالتعويضات عن التكوين المستمر !!

واعتبر المصدر نفسه، أن هاته فضيحة مدوية يصمت عليها جميع المعنيين لأسباب مجهولة وتحيط بها ظروف السرية والتكتم الشديد في ظروف غامضة.

وقال المصدر نفسه، إن مكاتب التكوين والاستشارة الحاصلة على شهادة التأهيل تتكبد خسائر بالملايين سنويا جراء هاته التعقيدات القانونية، وتضارب المصالح.

وعلى إثر ذلك، تظل مكاتب التكوين مرهونة بمدى معاملة الشركات التي توفر التكوين لفائدة أطرها.

إما أن تؤدي فاتورة الخدمة من ميزانيتها الذاتية، أو تدفع ملف مكتب التكوين الخاص إلى مصلحة مكت التكوين المهني.

تجدر الإشارة إلى أن الوزير يونس السكوري. سبق أن توصل بمقترح قانون من أجل تغيير مقتضيات قانون العقود الخاصة بالتكوين.

من أجل تبسيطها والحد من حالات التنافي وتضارب المصالح والاحتكار التي يقع فيها OFPPT.