مقترح قانون يطالب بمنع الطبيب من تحديد إسم الدواء في الوصفة الطبية

في إطار انخراطه في ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، تقدم الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، بمقترح قانون يرمي إلى تغيير وتتميم المادة 44 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب.

مقترح قانون يطالب بمنع الطبيب من تحديد إسم الدواء في الوصفة الطبية

ويهدف مقترح القانون إلى تعزيز حق المرضى في الولوج العادل والفعال إلى الأدوية، وكذا تمكين الصيادلة من توفير بدائل علاجية مناسبة تراعي القدرة الشرائية للمواطنين.

ويقف وراء هذا المقترح مجموعة من النواب البرلمانيين عن الفريق، يتقدمهم عبد الرحيم شهيد، وإدريس اشطيبي، والحسن لشكر، إلى جانب مولاي المهدي الفاطمي، وعبد القادر الطاهر، والشرقاوي الزنايدي، وعبد الحق أمغار، وغيرهم.

وأكدت المذكرة التقديمية المرفقة بالمقترح، أن إصلاح أعطاب المنظومة الصحية الوطنية يشكل ضرورة ملحة، خصوصا مع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الذي دعا إليه جلالة الملك.

وسطر الفريق على ضرورة توفير منظومة طبية تستجيب للطلب المتزايد على العلاجات والخدمات الصحية، في كل من القطاعين العام والخاص.

تحرير الوصفة الطبية بالاسم العلمي للدواء

وذكر الفريق الاشتراكي، في مذكرته، بمشروع القانون 33.21، الذي سبق أن قدمته الحكومة، إشكالية النقص في الموارد البشرية من خلال تسهيل ولوج الأطباء الأجانب إلى الممارسة.

وفي المقابل يرى الفريق الاشتراكي أن النص أغفل جانبا بالغ الأهمية يتعلق بالوصفة الطبية وتحريرها، لا سيما في ما يرتبط بارتفاع أسعار الأدوية وانقطاعها من السوق.

وفي هذا السياق، شدد المقترح على أهمية تحرير الوصفة الطبية بالاسم العلمي للدواء، بدل الاقتصار على الاسم التجاري، وذلك من شأنه أن يفتح المجال أمام استخدام الأدوية الجنيسة، ويحد من حالات الاحتكار، ويعزز من خيارات المريض في الحصول على العلاج الأنسب من حيث الجودة والسعر.

ويستند هذا التوجه، حسب الفريق، إلى توصيات منظمة الصحة العالمية التي تدعو إلى وصف الأدوية بأسمائها العلمية، وهو ما تبنته بالفعل عدد من الدول العربية، في خطوة تهدف إلى تحسين الولوج إلى العلاج وتقليص كلفة الدواء على المرضى.

توفير بدائل علاجية

وينص التعديل المقترح على أن الطبيب ملزم عند تحرير الوصفة الطبية، بذكر الاسم العلمي للدواء، وتركيزه، وشكله الصيدلاني، ما يفتح المجال أمام الصيدلي لتوفير بدائل علاجية بنفس التركيبة والمفعول، وذلك وفق ما هو متاح في السوق.

ويؤكد الفريق الاشتراكي أن هذا المقترح يندرج في إطار مرجعيته الاشتراكية الديمقراطية، والتي تضع في صلب أولوياتها العدالة الصحية والاجتماعية، وضمان ولوج المواطنين لخدمات علاجية تحفظ كرامتهم، وتراعي قدراتهم الشرائية، دون المساس بجودة العلاج.

هذه أسباب انهيار الطبقة المتوسطة في المغرب