مقاولات مغربية تُناشد صرف مستحقاتها بعد إنجاز أشغال داخل القصر السعودي بطنجة

تعرضت أكثر من 10 مقاولات لأشغال الصيانة والتجهيز، لما وصفته بـ “عملية نصب كبرى”، من طرف شركة مفوض لها من أمير سعودي إدارة قصره الكائن في منطقة الرميلات بعاصمة البوغاز، مما أدى إلى تكبيدهم خسائر في المجموع تفوق مليار و200 مليون سنتيم، لم يتوصلوا بها رغم مرور أكثر من 8 أشهر على توقيع محضر التسليم النهائي للأشغال.

وورطت تلك الشركة، المقاولات المغربية في “ازمة” مع الضوف الكبار للمملكة من الأشقاء السعوديين، ويتعلق بقصر أمير سعودي في منطقة الرميلات، ولربما تأخذ شظايا هاته الأزمة أبعادا أخرى، وذلك بعدما صرح أربا المقاولات المضررة خلال بوحهم بما تعرصوا له، “أنهم كانوا بصدد تنظيم شكل احتجاجي قبالة بوابة المدخل الرئيسي للقصر خلال فترة تواجده بطنجة، شهر أبريل الماضي.

وناشدت المقاولات المغربية المختصة في البناء والسباكة والصيانة، والتطهير والبستنة وتجهيز الأحواض المائية، وخدمة التكييف والتهوية، والصباغة، ناشدوا السلطات المحلية والجهات الوصية، وعلى رأسها والي جهة طنجة تطوان الحسيمة والسفير السعودي بالمغرب، بالتدخل العاجل لحل أزمة مستحقات مالية متأخرة منذ أكثر من ثمانية أشهر. وهي متعلقة بأشغال تم تنفيذها داخل القصر السعودي بمنطقة الرميلات بطنجة.

مطالب بالتدخل العاجل لصرف المستحقات المتأخرة

وتشير المعطيات التي تحصلت عليها جريدة “إيكوبريس” الإلكترونية، إلى أن المقاولات المتضررة قامت بإنجاز أشغال صيانة وإعادة تأهيل القصر السعودي في الرميلات، وفقا لسندات الطلب لشراء خدمات مختلفة صادرة عن شركة “IFAS” السعودية، الموكلة من طرف الشركة الأم “MBL”. وتم إنجاز الأعمال بالجودة المطلوبة واستغرقت وقت تنفيذها كاملة في الآجال المتفق عليها، كما هو مثبت في نسخ المحاضر التي تتوفر “إيكوبريس” على نسخ منها.

ورغم الاجتماعات المتعددة صلة بالأزمة بحثا عن حلول عملية وملموسة، كان أبرزها اجتماع رسمي بتاريخ 9 أبريل 2025 داخل القصر السعودي بحضور ممثلي شركة IFAS، وعلى رأسهم المدير العام أدهم آدي، ومدير المشروع محمود حرب، وممثلين عن الشركات المغربية المتضررة.. فقد ظل التعهد بصرف المستحقات قبل 30 أبريل 2025 حبرا على ورق. ولم تتوصل المقاولات حتى تاريخه بأي دفعة مالية رغم الوعود.

وحسب ما كشف عنه مجموعة من ممثلي المقاولات في حديث مع صحيفة إيكو بريس” الإلكترونية، فإن مسؤولي تلك الشركة بعثوا لهم وثيقة أمر بصرف نصف الدفعة المتبقية وذلك قبل يوم واحد من مجيء الأمير السعودي إلى طنجة، خلال شهر أبريل الماضي. لكنهم تفاجئوا بعدم توصلهم بأي درهم في حساباتهم البنكية، وإنما كانت حيلة لامتصاص شحنة الغضب، خشيت إقدامهم على اعتصام في محيط القصر السعودي.

عواقب جسيمة وشبح الإفلاس يلاحق المقاولات

وتُحذر الشركات المعنية، في عدة مراسلات وشكايات، من أن هذا التأخر له عواقب جسيمة على توازنها المالي. وهو ما يعرضها لصعوبات في أداء أجور موظفيها ومستحقات الموردين. وقد يصل بها الأمر إلى اللجوء لإجراءات احتجاجية سلمية أمام القصر السعودي. وذلك كخطوة تصعيدية للمطالبة بحقوقها المشروعة.

وتؤكد الشركات المعنية على رغبتها في إيجاد حل ودي يُجنّب كل الأطراف أي ضرر معنوي أو مادي. ودعت الجهات المسؤولة إلى التدخل الفوري والفعّال لضمان صرف المستحقات المتأخرة، واحترام الالتزامات التعاقدية.

هذا وتُظهر الوثائق المرفقة أن الشركات المتضررة على استعداد لتقديم كافة العقود والفواتير والوثائق الرسمية الداعمة لمطالبها، مجددة ملتمسها للجهات المسؤولة في عاصمة البوغاز التدخل قبل أن تأخذ القضية تطورات درامية.

مسير قصر العاهل السعودي في طنجة يستقبل رئيس حكومة إسبانيا في الميراج