مشروع ميزانية 2024.. تخصيص 25 مليار درهم لبرنامج الدعم الإجتماعي

إيكوبريس من الرباط –

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الجمعة، بمجلس النواب، أن الحكومة ستخصص 25 مليار درهم لتفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، متعهدة بـ”الشفافية والإنصاف” في تنزيله، كاشفة بالمناسبة طرق التمويل التي سيتم الاعتماد عليها.

وكشفت نادية فتاح، خلال تقديم مشروع ميزانية 2024، أنه تجسيدا للتعليمات الملكية خلال خطاب افتتاح السنة التشريعية، تعمل الحكومة على التفعيل التدريجي لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر قبل نهاية هذه السنة وذلك وفق تصور شامل، وفي إطار مبادئ القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، وستحرص الحكومة على احترام مبادئ التضامن والشفافية والإنصاف لمنح الدعم بالاستناد إلى نظام الاستهداف الخاص بالسجل الاجتماعي الموحد.

وخصص لهذا البرنامج برسم سنة 2024، وفق الوزيرة، تكلفة تناهز 25 مليار درهم، سيتم تمويلها عبر المساهمة التضامنية على الأرباح والدخول الخاصة بالمقاولات إلى جانب العمل على عقلنة ونجاعة برامج الدعم الاجتماعي الموجودة حاليا، وخاصىة إصلاح نظام المقاصة من خلال تحديد الاعتمادات المفتوحة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2024 في 16 مليار و400 مليون درهم.

وأشارت الوزيرة أنه بالنسبة لورش الحماية الاجتماعية الحكومة نجحت في تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفق الأهداف والإطار الزمني المحدد له من خلال انتقال المستفيدين سابقا من نظام الرميد إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ابتداء من فاتح دجنبر 2022، ما فتح الباب أمام حوالي 4 ملايين أشرة فقيرة للولوج إلى العلاج بالمستشقيات العمومية والخاصة، مع تحمل الدولة لاشتراكاتهم في الصنتدوق الوطني للضمان الاجتماعي بغلاف مالي سنوي يقدر بـ9 مليار و500 مليون درهم.

وقالت فتاح أن الحكومة تمكنت، بفضل تعاون المؤسسة التشريعية، من وضغ الترسانة القانونية والتنظيمية اللازمة لتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على كافة الفئات من خلال المصادقة على محمل النصوص ذات الصلة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وأبرزت الوزيرة أنه لمواكبة ورش تعميم الحماية الاجتماعية “ستواصل الحكومة المضي قدما في تأهيل المنظومة الصحية الوطنية، لا سيما عبر توسيع العرض الصحي من خلال مواصلة بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية الجديدة وإعادة تأهيل 1.400 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية ومواصلة تطوير النظام المعلوماتي المندمج وتعزيز حكامة المنظومة الصحية الوطنية”.

وأضافت، أنه لهذه الغاية ستعبء الحكومة “الموارد المالية اللازمة لتأهيل المنظومة الصحية، حيث سيستفيد قطاع الصحة والحماية الاجتماعية من غلاف مالي إضافي يبلغ 2,6 مليار درهم، لتبلغ الميزانية الإجمالية المخصصة لهذا القطاع في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2024، ما يناهز 31 مليار درهم”.