إيكونوميك بريس – متابعة وضع مستشاران جماعيان بمجلس جماعة “كزناية” التابعة لعمالة طنجة أصيلة، نيابة عن دائرة قلاعة، شكاية لدى قائد الملحقة الإدارية الأولى محمد الون، بخصوص مجزرة بيئية يتعرض لها الغطاء الغابوي بتراب الجماعة، من أجل تحويلها إلى أراضي مسموح بالبناء فوقها في ظل صمت مريب من الجهات المتدخلة، وهو ما يطرح الكثير من علامات الاستفهام. وجاء في مضمون الشكاية التي تلقت صحيفة “إيكونوميك بريس” نسخة منها، قيام مجموعة من الأشخاص بالترامي على الشريط الغابوي في منطقة الوديان بدائرة قلاعة، واجتثاث الأشجار، من أجل تحويل الوعاء العقاري الغابوي إلى أرض عارية تمهيدا لإحداث تجزئات سرية، لا تحترم شروط وضوابط قانون التعمير، مما يضيع موارد مالية مهمة على خزينة الجماعة، كما يتعارض مع مبدأ النظام العام الذي يعتبر الصحة العامة إحدى ركائزها الأساسية. وأضاف المستشاران الجماعيان، أشرف الزمراني، ولطيفة الأندلسي، أن المنطقة المعنية بعمليات التخريب الطبيعي، توجد ضمن المنطقة المخصصة للتشجير حسب تصميم إعادة الهيكلة الخاص بمنطقة الدير، كما أنها تقع ضمن مطلب التحفيظ للجماعة السلالية لاجزناية تحت رقم R14380، كما هو مثبت في الوثائق التي يتوفر عليها هيئة الجماعة السلالية. وطالب المستشاران من قائد الملحقة الإدارية الأولى، استنادا إلى ما خوله له القانون 12-90 المتعلق بالتعمير ، من صفة ضبطية توازي عمل الشرطة القضائية، التدخل لإيقاف التسيب المشار إليه ووقف المجزرة البيئية المخالفات الخطيرة لضوابط قانون التعمير. وكانت صحيفة “إيكونوميك بريس” قد تواصلت مع قائد الملحقة الإدارية الأولى، وصرح بأنه إدارته اتخذت الإجراءات اللازم القيام بها في مثل هذه الحالات، دون أن يكشف المزيد من التفاصيل. ]]>