إيكونوميك بريس – طنجة ملف مثير يروج منذ أيام بين مصالح ولاية جهة طنجة ومصالح الأمن والمجلس الجهوي للاستثمار وجماعة طنجة، ويتعلق بمشروع استثماري يمتلكه مستثمر إسباني مقيم في عاصمة البوغاز، والذي يشتكي ابتزازه من طرف شقيقان يديران شركة تربطه معها عقد تسيير حر لمصطاف شاطئي بكورنيش المدينة. والمثير أكثر هو أن المستثمر الإسباني صدر حكم لصالحه من المحكمة التجارية الابتدائية، قضت بإلزام المدعى عليهما المسيران للمصطاف بأدائهما لـشركة “كان لافيا”، واجب الكراء الذي بذمتهم، مع شمول المبالغ المحكوم بها بالنفاذ المعجل، وبفسخ عقد التسيير الحر المبرم بينهم، وهو الحكم التي أيدته محكمة الاستئناف سنة 2017. لكن منذ ذلك التاريخ، والمدعى عليهما يتماطلان في التنفيذ ويتحديان القانون، غير أنه مع حلول شهر ماي من السنة الجارية 2019، يكون عقد التسير الحر الذي يجمع الطرفين قد استوفى مدة أجله في عشر سنوات، كما أنه غير قابل للتجديد قطعا، بحسب مضمون العقد الذي يتوفر الموقع على نسخة منه. لكن مع كل هذه الحجج القانونية، ما تزال الشركة المستغلة للمصطاف تتلكئ في إرجاعه لصاحبه، ما حذا بمحامو المستثمر الإسباني تقديم طلبات سحب رخصة بيع المشروبات الكحولية وإغلاق الملهى الليلي التابع للمصطاف، إلى كل من والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، والمركز الجهوي للاستثمار، وقسم الاستعلامات العامة بولاية أمن طنجة، والجماعة الحضرية. وفي الآونة الأخيرة، سحبت جماعة طنجة الترخيص المؤقت لاستغلال المصطاف بدعوى أن المحل أحيلت بشأنه شكايات متعددة على مصالح الجماعة، جراء منازعتها من طرف شركة “ليالي الأنس” المالكة للمصطاف، كما قامت السلطات الأمنية عبر قسم الاستعلامات العامة، يوم الأربعاء 11 شتنبر الجاري، أيضا بسحب ترخيص بيع المشروبات الكحولية من المطعم “كاري دور” الملحق به. وتتسائل مصادر مقربة من المستثمر الإسباني، عن من هي الجهات التي يفترض أنها تحمي المدعا عليهما اللذان يمتنعان عن تطبيق القرارات الإدارية والأحكام القضائية الصادرة ضدهما؟ وهل يتمتعان بنفوذ يجعلهما فوق القانون المغربي؟]]>
Discussion about this post