مخالفات السير في طنجة تودي بحياة مزيد من سائقي الدراجات

تشهد شوارع مدينة طنجة تهاونا كبيرا في تطبيق مقتضيات قانون السير فيما يتعلق بارتداء خوذة الرأس بالنسبة للدراجات النارية.

وبسبب غياب حملات التوعية والتحسيس من جانب الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا”، وبسبب النقص الكبير في الموارد البشرية لعناصر شرطة المرور في عاصمة البوغاز، فإن مواجهة عدم الامتثال لقانون السير، يعد تحديا حقيقيا لم تنجح السلطات المختصة في إيجاد وصفة ناجعة له.

في المقابل، تتحمل الأسر الطنجاوية النصيب الأكبر في عدم ترشيد وتوجيه أبناءها، ذلك أن إقبال الأسر على اقتناء الدراجات النارية بالنسبة للأطفال القاصرين، لا يوازيه أي إجراءات وقائية على مستوى طريقة السياقة ولا على مستوى وسائل الوقاية من الحوادث.

ونظرا لكل هاته المعطيات تحولت طرقات وشوارع مدينة طنجة إلى مقبرة مفتوحة لركاب الدراجات النارية، خصوصا الصنف الرخيص المستورد من الصين، ذلك أن الشبان الذين يمتطون هاته الأصناف من الدراجات يفتقرون إلى أبسط وسائل الحماية، كما أن طريقة قيادتهم متهورة.

إضافة إلى ذلك، فإن جزءا من المسؤولية يتحمله أيضا محلات بيع الدراجات النارية نظرا لتزويرهم المواصفات التقنية للمحرك من ماكينة 49 إلى ماكينة إلى 110، في حين لا يتم استبدال الفرامل ذات مواصفات السرعة 50.

ورغم حجم انتشار التزوير لم تسجل مدينة طنجة حملة أمنية لاعتقال وتوقيف أصحاب محلات بيع الدراجات بمواصفات مزورة، حيث استفحلت هاته الظاهرة بشكل مفرط، حيث تكون وثائق الدراجة مسجلة بمواصفات ماكينة 49 لكن في الواقع يتم إجراء تغييرات في معدات المحرك لتصبح سرعتها 110 كيلومتر في الساعة.

إلا أن فراملها لا تستحمل كبح التوقف المفاجئ، وهو ما يعد سببا مباشرا في ارتفاع معدلات حوادث السير المميتة في شوارع عاصمة البوغاز.

فإلى متى يستمر هذا النزيف المفرط بحصد الأرواح، وبترك قلوب الأمهات تتمزق من وجع الفراق.

مخالفات السير في طنجة تودي بحياة مزيد من سائقي الدراجات