إيكونوميك بريس – محكمة الاستئناف
انضم أصحاب البذلة السوداء بهيئة المحمامين بطنجة، إلى تحركات زملاءهم في مختلف الدوائر الاستئنافية عبر ربوع التراب الوطني، حيث نفذوا صبيحة اليوم الأربعاء وقفة احتجاجية داخل بهو محكمة الاستئناف.
وقد توقف المحامون، استجابة لنداء جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن أداء عملهم كمساعدين للعدالة عن العمل المهني لمدة ساعة في جميع محاكم الدائرة الإستئنافية ما بين الساعة 11 إلى 12 زوالا.
ويعتبر المحامون أن مقتضيات المادة التاسعة من قانون المالية لسنة 2020، تهدد الاستثمار وسمعة البلاد، فعندما سيسمع مستثمر أجنبي بأن الدولة تعجز عن تنفيذ أحكام قضائية ورد حقوق الخواص المنزوعة من طرف الإدارة، فإنهم سيحجمون عن استثمار أموالهم في المغرب.
وأثارت المادة 9 جدلا حقوقيا واسعا، بسبب إقرارها “منع إخضاع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها للحجز” في إطار تنفيذ أحكام قضائية.
وكان وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، قد صرح في وقت سابق أمام البرلمان أن الحجز على أموال الدولة بلغ 10 ملايير درهم خلال الثلاث سنوات الأخيرة، الأمر الذي “يهدد التوازنات المالية للدولة”، حسب قوله.