مجلس النواب يصادق على إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الموحدة

مجلس النواب يصادق على إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار بالأغلبية

صادق مجلس النواب،  مساء يوم الاثنين، بالأغلبية على مشروع قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار في قراءة ثانية، وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.

وبلغ عدد الموافقين على المشروع الخاص بالمراكز الجهوية للاستثمار 120 نائبا، في الوقت الذي  امتنع عن التصويت 57 نائبا، دون تسجيل أي اعتراض.

وكان مجلس النواب، صادق على مشروع قانون رقم 22.24 في قراءة أولى، بالأغلبية أثناء الجلسة العامة التي انعقدت شهر يوليوز الماضي، كما أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، نوهت وقتئذ بمضامين مشروع القانون المذكور، وفق تقرير أعدته في هذا الجانب.

وشدد تقرير لجنة المالية على  أن مشروع القانون يرسخ الأدوار الطلائعية للمراكز الجهوية للاستثمار واللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، ويجعلها قاطرة تنمية العملية الاستثمارية وتحقيق التواصل الفعال بين الإدارة ومجالها الاقتصادي.

 ودعا التقرير نفسه إلى ضرورة حل جملة من الإشكالات المرتبطة أساسا بتعقد المساطر والإجراءات الإدارية، وغموض المساطر الضريبية، إلى جانب تأطير حاملي المشاريع ومواكبتهم، والولوج إلى العقار، والتمويل البنكي.