ماذا سيفعل رؤساء المقاطعات والجماعات بعد تجريدهم من صلاحياتهم بقرارات من الوالي مهيدية ؟

إيكوبريس من طنجة –

أصدر والي جهة طنجة، تطوان، الحسيمة، قرارين يصادران اختصاصات وصلاحيات المنتخبين بمجالس الجماعات والمقاطعات على مستوى عمالة طنجة أصيلة، كتدابير وإجراءاتٍ احترازية جديدة تتعلق بتسليم رخص الإصلاح وشواهد إدارية تشمل رخص الربط بشبكتي الماء والكهرباء.

ويتعلق القرار الأول، الذي صدر بتاريخ 28 غشت، بتوقيف إصدار رخص الإصلاح بصفة مؤقتة حتى إشعار آخر، بدعوة استغلالها من طرف المستفيدين منها، والتستر خلفها لتشيبد بنايات جديدة، او إحداث تغييرات جوهرية في العقارات المعنية بتلك الرخص.

وجاء في رسالة من والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، موجهة إلى رؤساء المقاطعات الأربع بمدينة طنجة اطلعت جريدة إيكوبريس على نسخة منها، بأن مصالحه رصدت استغلال رخص الإصلاح التي تسلمتها المقاطعات خارج نطاقها، معربا أن مثل هذه الممارسات تساهم في تنامي ظاهرة البناء الغير القانوني، وتشويه المشهد العمراني للمدينة، وإغراقها في مشاكل جديدة.

أما القرار الثاني، فهو الأشد وطأة من الناحية السياسية، حسب كثير من المراقبين، ويتعلق بمنع رؤساء المقاطعات، ورؤساء الجماعات بتسليم شواهد التزويد بالربط بشبكتي الماء الصالح للشرب والكهرباء، وهو القرار الذي عللته سلطات وزارة الداخلية بمحاربة ظاهرة البناء العشوائي.

وحسب القرار الصادر ب17 غشت، فإن والي جهة طنجة، تطوان، الحسيمة، وحسب مراسلة تحتفظ صحيفة إيكوبريس بنسخة منها، علل قراره باكتشاف السلطات مؤخرا، لمجموعة من البنايات غير القانونية استفاد أصحابها من خدمة الربط بشبكتي الماء الصالح للشرب والكهرباء بعد حصولهم على شواهد إدارية انفرادية لهذا الغرض صادرة عن مصالح المقاطعات دون احترام المساطر القانونية المعمول بها في هذا المجال.

وحسب نفس المراسلة، فإن الإجراءات الجديدة تتعلق أساسا “بعدم تسليم الشواهد الإدارية للتزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء إلا بعد موافقة لجنة تضم في عضويتها كل من ممثلي المقاطعات والسلطة المحلية والشركة المفوض لها أمانديس، ويعهد إليها مهمة الدراسة والمعاينة والبت في طلبات المرتفقين.

كما تضمنت المراسلة، عدم منح الشواهد الإدارية للتزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء داخل التجزئات والتجمعات السكنية والبنايات التي تتطلب الحصول على رخص السكن وشواهد المطابقة، والاقتصار على منح الشواهد الإدارية المذكورة فقط في الأحياء الخاضعة لإعادة الهيكلة التي لا تعتبر في الأصل تجزئات، وكذا البنايات القديمة بناء على ملف يتضمن ما يثبت أن البناية موضوع الطلب قديمة وأن صاحبها يقطن فعلا بها منذ مدة طويلة”.

وأضافت المراسلة ذاتها، أنه على مصالح المقاطعات “التنصيص صراحة في الشواهد الإدارية المسلمة على ألا تتجاوز مدة صلاحيتها ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تسليمها، وتوجيه مصالح المقاطعات بصفة دورية ومنتظمة كل أسبوع نسخا من الشواهد الإدارية المسلمة إلى شركة “أمانديس” قصد اعتداد هذه الأخيرة بها لتزويد المرتفقين بالماء الصالح للشرب والكهرباء تفاديا لأي تزوير أو تحريف”.

واختتمت مراسلة الوالي، أنه “ابتداء من فاتح شتنبر 2023 فشركة أمانديس لن تقبل أي شهادة إدارية مسلمة من طرف المقاطعات للتزود بالماء الصالح للشرب و الكهرباء إلا في إطار المسطرة الجديدة المحددة.