إيكونوميك بريس – متابعة
كشف مستشار رئيس الحكومة المكلف بمهمة محاربة الفساد، حسن الدبشي، في لقاء برلماني، بعد ظهر اليوم الاثنين، عن أن الدولة شرعت فعليا في تنزيل برامج الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، عبر تفكيك منظومة الرشوة والغش في الإدارة، وتقوية جهاز التفتيش في الوزارات، وتعزيز الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المختصة في الجرائم المالية والاقتصادية، مؤكدا على أن هذه التدابير والآليات مهمة لتحسين مناخ الأعمال.
وأوضح كبير مستشاري رئيس الحكومة، أن أولى العقبات في الاستراتيجية هي ندرة الموارد البشرية المختصة في مجال مكافحة الفساد، قائلا؛ أين هم المفتشون الذين سيعملون على مراقبة الصفقات الكبرى التي تبرمها وزارة النقل والتجهيز واللوجستيك، أو وزارة الفلاحة والصيد البحري، والتي لا تقل قيمة الطلبيات العمومية عن 5 مليون درهم.
وأفاد مستشار سعد الدين العثماني، الأمر، إلى أن الدولة المغربية بدأت تدارك هذا الإشكال عبر إطلاق تكوينات لمفتشي الوزارات من أجل تمكينهم من الخبرات اللازمة والمتخصصة في مكافحة الفساد، على غرار الدول المتقدمة، مثل بريطانيا، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، مشيرا إلى أن هذه الدول بدأت في محاربة الفساد من الأعلى، أي من كبار المسؤولين في القطاعين العام والخاص، لأن هذه المقاربة حسب قوله لها فعالية في محاصرة مظاهر الرشاوى الصغيرة.
وأجاب السيد حسن الدبشي، ردا على تساؤلاته، بأن المعضلة تكمن في أن كل وزارة تتوفر على ما بين 15 و 20 مفتش، لكن ليس لديهم تكوين متخصص في تتبع خريطة الفساد داخل الإدارة، وفي الصفقات العمومية التي تبرمها الوزارات، لافتا إلى أن الحكومة شرعت في تكوين مفتشي الدولة في تقنيات ملاحقة المرتشين والغشاشين ورصد المتلاعبين في الصفقات، ووضع خرائطية الفساد في الإدارات. مؤكدا على أن هذه التدابير تتساوق مع الإرادة الملكية السامية التي تدعو في كل مرة لمحاربة مظاهر الفساد، وخطابه السامي في نواكشوط.
وعرفت الدورة الأولى من التكوين تخريج 34 مفتشا في وزارات مختلفة، في حين ستنطلق الدورة الثانية في غضون الأيام القليلة المقبلة، وفق نفس المصدر.
وأشار حسن الدبشي إلى أن فريق مستشاري رئيس الحكومة قام بزيارة إلى بريطانيا التي تتوفر على ثمانية مؤسسات تشتغل في مجال مكافحة الفساد، وتتوفر على 4 آلاف موظف خبير في المجال، مضيفا بأن الاطلاع على التجارب المقارنة هو تأكيد على وجود إرادة سياسية فعلية لمحاربة مظاهر اختلاس الأموال العمومية وتبديدها عبر الغش والتلاعب في الصفقات، نظرا لخطورته على المالية العامة للدولة.
وشدد على أن الدولة تحتاج إلى تقوية إمكانياتها البشرية واللوجستية، وتعزيز الترسنانة القانونية لحماية الشهود والمبلغين، لأن الرقم الأخضر لمحاربة الرشوة وحده غير كاف.
ونبه المسؤول إلى الآثار الاقتصادية المباشرة والغير المباشرة للرشوة، مشيرا إلى أن نسبة 5 في المائة من الفساد تعني خسارة ما يعادل 300 مستشفى مجهز بأحدث المواصفات التقنية واللوجستية، مؤكدا أن القضاء على الفساد فيه مصلحة كبيرة على مستقبل البلد.
Discussion about this post