صدر اليوم بالجريدة الرسمية قرار مشترك بين وزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المكلف بالميزانية لتحديد أسقف دعم مؤسسات الصحافة والطباعة، وفق مواصفات مفصلة على مقاس الحيتان الكبيرة من شركات الصحافة والإعلام والطباعة، رغم ما تحققه من مداخيل خيالية من عائدات الإشهار الخاص والإعلانات العمومية ومداخيل الأدسنس.
زملاء صحفيون و مدراء نشر جرائد إلكترونية جهوية، اعتبروا قرار الوزير المهدي بنسعيد والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، “مرسوم الإبادة الجماعية للمقاولات الصحفية”.
واستغرب المهنيون حديث الوزير عن رهانته الساعية إلى تحصين كرامة الصحفيين، وتقوية وضعيتهم المادية، بما يسهم في تمتيعهم بظروف مساعدة على الاشتغال بحس مهني عال، في حين وضع بنسعيد رفقة شركاءه المقربين شروطا مجحفة، لا تؤدي سوى لإغناء الأغنياء وإفقار الفقراء العاملين في المجال الصحفي.
Discussion about this post