إيكوبريس من طنجة –
خلف القرار الإداري المتعلق بتنقيل عصام الغاشي الذي يشغل منصبا في المحافظة العقاريه بمدينة طنجة، والمستشار الجماعي بالمدينة، والنائب التاسع لعمدة طنجة، إلى مدينة جرسيف، العديد من علامات الإستفهام.
واتخد القرار الإداري في حق عصام الغاشي، القيادي بحزب التجمع الوطني للاحرار بطنجة، بالرغم من كل هذه المناصب التي يشغلها، في ظل طرح تساؤلات كثيره عن أسباب هذا التنقيل.
هذا القرار، عجل بتنديد النقابة الوطنية للمحافظة العقارية لفرع طنجة المدينة، والتي اعتبرت أنه إجراء تأديبي في حقه، وتعسفي وجائر، تأديبي، دون معرفة المخالفات أو الخروقات التي ارتكبها الغاشي ليتقرر تنقيله إلى جرسيف.
وفي هذا الصدد، قال عصام الغاشي، النائب التاسع لعمدة طنجة، أنه بصدد التواصل مع إدارة المحافظة العقارية، بعد صدور قرار نقله إلى مدينة جرسيف.
وأبرز الغاشي، في تواصل له مع موقع طنجاوة، أنه، في حالة تعذر إيجاد حلّ، سيختار البقاء في مدينة طنجة لممارسة مهامه كنائب عمدة في إطار “حق التفرغ“.
وأضاف الكاتب الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار أنه لن يكون قادرا على ترك منصب النائب التاسع للعمدة نظراً لتحمله مسؤولية عدد من الملفات في إطار التفويض الموكل له بتدبير الممتلكات الجماعية.