المغرب يستعد للعودة إلى إصدار الصكوك الإسلامية بعد توقف دام سبع سنوات

المغرب يستعد للعودة إلى إصدار الصكوك الإسلامية بعد توقف دام سبع سنوات

يستعد المغرب لاستئناف إصدار الصكوك الإسلامية، بعد توقف استمر منذ سنة 2018. وذلك في خطوة جديدة تهدف إلى تنويع أدوات التمويل وتعزيز دينامية المالية التشاركية. والتي لا تزال تبحث عن موطئ قدم داخل المنظومة البنكية الوطنية.

وكشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن هذه الخطوة خلال ندوة صحفية عُقدت أول أمس الخميس بالرباط. وذلك على هامش منتدى دولي حول المالية الإسلامية.

وأوضح الجواهري أن البنك المركزي يعمل حاليا بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية على دراسة الجوانب التقنية المرتبطة بالإصدار المرتقب.

كما أشار إلى أن السلطات بصدد تقييم تجربة إصدار الصكوك الأولى، دون تحديد موعد زمني أو قيمة مالية متوقعة للإصدار الجديد.

سياسة أشمل

وكان المغرب قد دخل عالم الصكوك الإسلامية سنة 2018، حين أصدر أول صك بقيمة مليار درهم، استُحق نهاية عام 2023. وذلك دون أن تتبع هذه الخطوة إصدارات أخرى. وهو ما أفرز فراغا كبيرا في سوق التمويل الإسلامي، الذي ظل يعاني من غياب أدوات استثمارية متنوعة تتيح له النمو والتوسع.

ويأتي هذا التوجه الجديد في إطار سياسة أشمل تهدف إلى تطوير القطاع المالي التشاركي. والذي انطلق فعليا عام 2017، مع منح التراخيص لأول البنوك الإسلامية في البلاد.

وقد تم تأسيس معظم هذه المؤسسات من خلال شراكات بين بنوك محلية ومستثمرين أجانب. إلا أن القطاع لا يزال يواجه تحديات بنيوية تعيق نموه. ومن أبرزها ضعف السيولة، وقلة تنوع المنتجات التمويلية.

حصة لا تتجاوز 2 في المائة

وبحسب معطيات بنك المغرب، لا تزال حصة التمويل الإسلامي لا تتجاوز 2 في المائة من إجمالي الأصول البنكية في المملكة. وهو ما يعكس الحاجة إلى إصلاحات وإجراءات محفزة لتوسيع قاعدة هذا النوع من المعاملات المالية. وتعزيز ثقة المستثمرين والزبناء على حد سواء.

ويرى متتبعون أن عودة المغرب إلى إصدار الصكوك قد تشكل دفعة قوية لسوق المالية التشاركية. وتوفر فرصاً تمويلية جديدة للبنوك الإسلامية. وذلك شريطة أن تواكبها إصلاحات هيكلية وابتكار في المنتجات والخدمات المالية الموجهة لهذا السوق الواعد.