- إيكو بريس متابعة –
يبدو أن التصدع السياسي داخل أغلبية مجلس جماعة طنجة، يتجه نحو مزيد من التصعيد رغم تدخل والي الجهة محمد مهيدية خلال آخر لقاء له مع المنتخبين، حاول تلطيف الأجواء بين العمدة وبين نوابه المنتمين للتجمع الوطني للأحرار.
فبعد الكلام الذي كان يدور في المقاهي، وجد عمدة طنجة نفسه وسط دوامة اتهامات ثقيلة عبر موقع إخباري، يتضمن معطيات تطرح الكثير من علامات استفهام حول مصدرها، مما جعل رئيس الجماعة منير الليموري يسارع في الرد عبر بيان توضيحي.
وجاء في البيان الذي تلقت صحيفة إيكوبريس الإلكترونية نسخة منه، أن مزاعم “وقوف سلطات الداخلية على تبخر أموال ضخمة من تمويل البنك الدولي لمشاريع وهمية كانت المدينة في أمس الحاجة إليها، وكانت مرتبطة بمشاريع الكفاءة التدبيرية للبنية التحتية ونجاعة التدبير المرتبط بالطاقة والمياه”. عار عن الصحة.
ونفت جماعة طنجة من المزاعم الواردة في المقال، أن يكون خبراء البنك الدولي لم يجدوا أي أثر حقيقي وواقعي لـ مبلغ 70 ملبون درهم.
وأوضح المصدر أنه خلال فترة المجلس السابق والمجلس الحالي، توصلت جماعة طنجة بما مجموعه 130 مليون درهم، في إطار برنامج تحسين أداء الجماعات (PAPC)، الذي يمتد على مدى 5 سنوات (2019-2023) ، ويتم تنفيذه بشراكة بين المديرية العامة للجماعات الترابية ووزارة الاقتصاد والمالية والبنك الدولي ووكالة التنمية الفرنسية (AFD).
وبخصوص هذا البرنامج، وعلاقة بما ورد في المقال، توضح الجماعة ما يلي:
1. بــالنسبة لمنحة 2019 التي بلغت ما يناهز 9.5 مليون درهم، فقد تم تخصيصها لتهيئة ساحة التيران، بينما بخصوص مبلغ 49.661.966 درهما، المتوصل به خلال الولاية السابقة للمجلس الجماعي، فقد تم تخصيصه لأداء مساهمات الجماعة في مجموعة من البرامج التنموية، من قبيل اتفاقية شراكة لإعادة استعمال المياه العادمة، وإحداث منطقة الحرف المزعجة والملوِّثة، ومساهمة جماعة طنجة في برنامج حماية المدينة من الفيضانات، وأشغال تهيئة الطرق والممرات والمساهمة في إحداث نفق تحت أرضي بشارع مولاي رشيد، وإنشاء مركز اجتماعي متعدد التخصصات.
2. أما بخصوص مبلغ 71.565.278 درهما، الذي توصلت به الجماعة خلال الولاية الحالية، والذي زعم المقال أنه “لا يوجد أثر حقيقي وواقعي له”، فقد خُصصت نسبة 56 في المائة منه لأداء مساهمات جماعة طنجة في اتفاقية تأهيل الأحياء ناقصة التجهيز، والباقي خُصص لأداء جزء من حصتها في الشطر الثاني من اتفاقية برنامج إعادة استعمال المياه العادمة في سقي المناطق الخضراء وتهيئة المنظر الطبيعي لبحيرة “الرهراه”، بالإضافة إلى مشاريع أخرى كلها كانت بترخيص حاص من وزارة الداخلية.
3. وبخصوص ادعاءات المقال، حول أن “خبراء البنك الدولي قد صُدموا من غياب أي أثر للمشاريع التي تم تمويلها بوساطة من وزارة الداخلية”، فإن الزيارة الأخيرة لوفد البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، بتاريخ 16 ماي 2023، لمقر جماعة طنجة، والتي أتت في سياق الإعداد للتقييم الرابع الخاص ببرنامج تحسين أداء الجماعات، مرت في أجواء جد إيجابية، وحظي خلالها عمل جماعة طنجة بتنويه من المسؤولين المذكورين.
4. تعد جماعة طنجة واحدة من 103 جماعات على الصعيد الوطني التي تستفيد من البرنامج المذكور، وخلال الفترة ما بين 2020 و2021 انتقل تقييمها من 48,9 نقطة على 100 إلى 81,48 نقطة، ما جعلها تنتقل من الرتبة 59 إلى الرتبة 11 على الصعيد الوطني، وتتوفر الجماعة حاليا على مؤشرات إيجابية ستبوؤها المراتب الأولى خلال التقييم الجديد للبرنامج، عكس ما زعمه المقال.
5. أما بخصوص ادعاء المقال أن وزارة الداخلية بعثت “لجنة تحقيق تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية”، إلى جماعة طنجة، فإن هذه الأخيرة تنفي ذلك جملة وتفصيلا، وتؤكد أن زيارة أعضاء المفتشية، تأتي في إطار الزيارات الميدانية لبعض الجماعات من أجل تقييم عملها في إطار البرنامج المذكور وإعمال المراقبة الميدانية التي تسبق عملية التقييم الرابعة، بعد مراقبة الوثائق المودعة بالمنصة المحدثة لهذا الغرض.
Discussion about this post