طنجة.. هذه هي الأسباب التي جرت مندوب السياحة إلى شباك العزل

أثار قرار وزارة السياحة القاضي بعزل المندوب الإقليمي لمدينة طنجة، صفوان بوعياد، جدلا واسعا داخل الأوساط المهنية والإدارية، خاصة في ظل ما تعرفه المدينة من استقرار نسبي في القطاع السياحي، وجهود مستمرة لجعله رافعة تنموية بالمنطقة.

وجر قرار العزل هذا حزمة تساؤلات وانتقادات اعتبرت أن صفوان بوعياد، ابن مدينة طنجة، كان يبذل مجهودا ملحوظا رغم الإكراهات البنيوية التي تواجه القطاع، التي من بينها افتقار المندوبية إلى مقر رسمي بسبب أشغال الترميم، الأمر الذي دفعه إلى الاشتغال مؤقتا بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات.

غير أن معطيات حصرية توصلت بها جريدة “إيكو بريس”، كشفت عن الأسباب الكامنة وراء قرار العزل الذي جاء بناء على تقارير رفعتها سلطات ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة إلى الوزارة الوصية.

هذه هي الأسباب التي جرت مندوب السياحة إلى شباك العزل

وحسب مصادر مطلعة، فإن من بين أبرز المؤاخذات على بوعياد، هو ما وصفته التقارير بـ”الكسل الإداري”، حيث كشفت أنه يُسجَّل على صفوان غياب شبه دائم عن الاجتماعات الرسمية، والاكتفاء بتكليف موظفين حديثي العهد لتمثيله دون إشراف مباشر، وهو ما اعتُبر استخفافا بالمؤسسة والتزاماتها التمثيلية.

وأضافت ذات المصادر أنه يُؤخذ على المندوب المقال كذلك رفضه التعاون مع مبادرات محلية تهدف إلى إدماج خريجي المعهد العالي للسياحة في سوق الشغل، وذلك رغم دعم الولاية لمثل هذه المشاريع.

وتشير شهادات إلى أن صفوان كان قد عارض سنة 2022 مقترحا لتنظيم تكوين لفائدة المرشدين غير النظاميين، وذلك بذريعة غياب النصوص القانونية، قبل أن يُنفَّذ المشروع فعلياً بشراكة بين الولاية والمعهد المذكور.

فشل في بلورة حلول ناجعة لإشكالية المرشدين غير النظاميين

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر مهنية أن صفوان بوعياد لم ينجح في بلورة حلول ناجعة لإشكالية المرشدين غير النظاميين، رغم الضغط المستمر من جمعية تعنى بالقطاع يرأسها صديق مقرب منه، الأمر الذي زاد من تعقيد الملف.

تجدر الإشارة إلى أن آخر حضور رسمي لصفوان بوعياد كان خلال افتتاح وحدة فندقية جديدة تحمل اسم “IDOU MALABATA” صباح يوم الثلاثاء الماضي.

وشهد الحدث حضور عدد من الشخصيات البارزة في القطاع، من ضمنهم رقية العلوي، رئيسة المجلس الجهوي للسياحة، وعائلة أولحيان المالكة لسلسلة فنادق “IDOU’، إضافة إلى عدد من كبار الفاعلين السياحيين بالجهة.

ورغم كل ما سبق، يظل قرار العزل مثار نقاش بين من يرى فيه تصحيحا لمسار إداري مختل، وبين من يعتبر أن معالجة الاختلالات لا ينبغي أن تُختزل في تحميل المسؤولية لطرف واحد دون النظر إلى الإكراهات الموضوعية المحيطة بالمندوبية.