صفقة GITEX Africa Morocco 2026 تثير الجدل: فوز “avant scene” وإقصاء جماعي للمنافسين

صفقة بـ13.5 مليون درهم تُفصّل على مقاس شركة واحدة؟

رغم تغيير الوجوه داخل وكالة التنمية الرقمية، يبدو أن منطق تفويت صفقات GITEX Africa Morocco لم يتغير. فقد عادت شركة LA NOUVELLE SOCIETE AVANT SCEN، المعروفة اختصارًا بـ”AVANT SCENE” للظفر بصفقة تهيئة فضاءات معرض GITEX Africa Morocco 2026، بقيمة تناهز 13.50 مليون درهم، وفق المعطيات المنشورة في بوابة الصفقات العمومية بخصوص طلب العروض رقم 18/2025.

أربع شركات تُقصى تقنيًا و ”AVANT SCENE” تعبر دون عوائق

المعطيات الرسمية تكشف أن خمس شركات تقدمت للمنافسة، غير أن أربعًا منها تم إقصاؤها تباعًا، أغلبها في المرحلة التقنية، ما يطرح سؤالًا جوهريًا:
هل كانت المنافسة حقيقية، أم أن شروط الصفقة صيغت بطريقة تُفضي إلى فائز واحد؟

الإقصاء التقني… بوابة مغلقة؟

الإقصاء في المرحلة التقنية، كما يؤكد خبراء الصفقات العمومية، يُعد أخطر مراحل الإقصاء، لكونه الأقل شفافية والأكثر قابلية للتأويل. وفي حالة صفقة GITEX 2026، تكرّر السيناريو نفسه: عروض متعددة؛ إقصاء جماعي؛ فائز وحيد يعبر جميع المراحل دون تحفظ!!
وهو نمط بات يتكرر كلما تعلق الأمر بصفقات تنظيم المعارض الكبرى المرتبطة بوكالة التنمية الرقمية

ذاكرة الصفقة الملغاة لا تزال حاضرة

هذا التطور يعيد إلى الأذهان صفقة GITEX Africa 2025، التي آلت بدورها إلى نفس الشركة بقيمة 12 مليون درهم، قبل أن يتم إلغاؤها رسميًا بعد تصاعد الجدل الإعلامي والمؤسساتي، وتسجيل اختلالات في دورة 2024، ما دفع المدير العام السابق محمد الملياني ا قة إلى التراجع بدعوى “تغييرات في التصور التقني”.
غير أن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم هو:
كيف تعود نفس الشركة، بنفس السياق، وبقيمة مالية أكبر، دون استخلاص الدروس؟

إقرأ أيضا:  https://ecopress.ma/?p=78711

تكرار سيناريو 2025 رغم تغيير الإدارة

تعيين أمين المزواغي مديرًا عامًا جديدًا لوكالة التنمية الرقمية رُوّج له كمنعطف نحو الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، غير أن نتائج صفقة GITEX 2026 أعادت الشكوك حول استقلالية لجان التقييم وحدود تدخل الإدارة في مساطر يفترض أنها تقنية ومحايدة.

هل تحوّلت وكالة التنمية الرقمية إلى بوابة مغلقة؟

مصادر مهنية في قطاع تنظيم المعارض تتحدث عن تمركز غير مفهوم لصفقات استراتيجية بيد شركة واحدة، رغم وجود شركات وطنية ودولية ذات تجربة واسعة. وهو ما يطرح سؤال النفوذ والعلاقات غير المعلنة، دون الجزم بوجود خروقات، لكن مع تسجيل تراكم وقائع مقلقة.

من يفتح الصندوق الأسود؟

في ظل هذا المعطى، تتعالى الأصوات المطالبة بـنشر تقارير التقييم التقنية، وتدقيق معايير التنقيط، و كذا إخضاع لجنة فتح الأظرفة للمساءلة المؤسساتية، مع ضرورة إعمال مبدأ تكافؤ الفرص.
و لأن الرهان لم يعد صفقة واحدة، بل مصداقية منظومة الصفقات العمومية، في قطاع يُفترض أنه واجهة المغرب الرقمية أمام العالم.

مقالات ذات صلة :