إيكونوميك بريس – متابعة
كشفت صحيفة المساء في عددها الصادر يوم الخميس 13 فبراير، أن وزير الاقتصاد والمالية، وقع على قرار لتشكيل لجنة خاصة بمراقبة الصفقات العمومية وتنظيمها، بعد المبالغ الخيالية التي نالتها مقاولات ومكاتب دراسات بطرق مشبوهة، أبرمتها مؤسسات وإدارات عمومية.
وأضافت الصحيفة أن اللجنة ستقيد المقاولات بمجموعة من الشروط أهمها عرض لائحة الصفقات العمومية التي نالتها المقاولات المتوسطة والصغيرة واتحاد التعاونيات والمقاولين الذاتيين، وتحديد المبالغ المالية التي نالتها.
وجرى تعميم استمارات على الجهات والعمالات والجماعات الترابية، من أجل تحديد المكاتب والمقاولات المستفيدة من الصفقات والطلبيات العمومية، وكيفية تمريرها، وقيمتها المالية.