سؤال التخليق.. هل ينضبط بركة للتوجيهات الملكية؟
سؤال التخليق.. هل ينضبط بركة للتوجيهات الملكية؟
إيكو بريس متابعة –
تتجه الأنظار بعد غد السبت 04 أكتوبر إلى أشغال المجلس الوطني لحزب الاستقلال، والذي سينعقد بمدينة سلا للتصويت على أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب علال الفاسي، وذلك باقتراح من الأمين العام نزار بركة.
سينعقد المجلس الوطني في سياق سياسي مؤطر بتوجيهات ملكية حول تخليق الحياة السياسية، لكن في مقابل اسشراء شبهات تلاحق عدة أسماء وازنة في مختلف الأحزاب، كما هو الحال بالنسبة لنبيل بركة، المنتمي للاستقلال وفاطمة الزهراء المنصوري، المنتمية لحزب الأصالة والمعاصرة، فيما يتعلق بقضية 1168 هكتار من اراضي الجموع في جماعة تزروت قبيلة بني عروس بإقليم العرائش.
هذا، ويترقب الرأي العام والاستقلاليون بشكل خاص اقتراحات نزار بركة، الذي يسعى إلى إحكام قبضته تنظيميا على الحزب، بهدف تجاوز “العراقيل” و”المشاكل” التي واجهته خلال الولاية الماضية، ليصبح المفتشون الإقليميون في الحزب تابعين له بشكل مباشر، حيث أكد أن “التوافق” يسود الحزب والعمل جارٍ من أجل إنجاح المحطة المرتقبة.
في هذا الإطار، يتساءل كثيرون عن بعض الأسماء المدانة في ملفات فساد أو التي تحوم حولها شبهات، مثل أبدوح المدان بخمس سنوات سجناً نافذة في انتظار النقض، وذلك في إطار ما يعرف بملف كازينو السعدي بمراكش المتعلق بتبذير المال العام، كما يثار ملف عمر احجيرة المتعلق بتبذير المال العام، حيث أدانته المحكمة الابتدائية بسنتين نافذتين، وبُرّئ في الاستئناف، لكن النيابة العامة قررت متابعته أمام محكمة النقض.
بالإضافة، إلى ملف عبد الجبار الراشدي، الذي ارتبط اسمه بما عرف بفضيحة “صفقات الدراسات” التي وردت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، ناهيك عن نور الدين مضيان، الذي كان بطل ما يعرف بقضية رفيعة المنصوري، وهي فضيحة أخلاقية معروضة على القضاء، حيث دخلت على الخط جمعية الدفاع عن ضحايا العنف ضد النساء كطرف مدني في القضية.
تجدر الإشارة، إلى أن نزار بركة ناقش على مدار الأسابيع السابقة، مع مفتشي الحزب جملة من القضايا السياسية والاجتماعية الساخنة، مثل إضراب طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان وأحداث الهجرة الجماعية بمدينة الفنيدق، بالإضافة إلى الأضرار والخسائر الناجمة عن الفيضانات والسيول التي ضربت الجنوب الشرقي للمملكة إثر التساقطات المطرية الأخيرة والإجراءات المتخذة في هذا الباب، فضلا عن حصيلة أداء وزراء الحزب.
فهل سيتجه الأمين العام لحزب الاستقلال، إلى القطع مع العلاقات الشخصية والولاءات الحزبية، إنسجاما مع خطابات جلالة الملك بل وخطابات الأمين العام نفسه الذي لطالما أكد أنه سيعمل على تخليق الحزب بإبعاد كل من تحوم حوله شبهات الفساد الانتخابي وتبذير المال العام أو الملفات الأخلاقية، وفرض القانون رغم العلاقات التي تربطه بالمرشحين إلى اللجنة التنفيذية؟
العودة إلى الصفحة الرئيسية
