راجت خلال الآونة الأخيرة عدة أخبار حول انتقال مفترض للبرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري ومنسقه الجهوي، محمد الزموري، إلى حزب الحركة الشعبية. وذلك إثر الخلافات القوية التي تهز حزب الحصان، خاصة بين الزموري والأمين العام للحزب، محمد جودار.
وتعليقا على ذلك؛ نفى محمد الزموري، في تصريح لجريدة “إيكو بريس”، هذه الأخبار مؤكدا أنه “لا يمكن الانتقال حاليا وهذا خبر عاري من الصحة”.
وأوضح الزموري أن “هذه المعلومات تتنافى مع قانون الأحزاب لأني حاليا برلماني والقانون يمنع الترحال السياسي وإلا سأفقد العضوية البرلمانية”. مضيفا: “اي إنسان عاقل لا يمكن أن يغامر ويضحي بعضويته ويقدم على هذا الفعل”.
وأشار البرلماني ذاته إلى أنه “صحيح هناك صراعات وصراعات حادة داخل الحزب، لكن هذا لن يصل إلى حد الانتقال وترك الحزب.. فحتى بين الزوجين هناك صراعات”.
وأكد المتحدث على أن “إمكانية الانتقال الحزبي لا يمكن أن تكون إلا بعد انتهاء الولاية الحالية.. ومازالت تفصلنا عنها 3 سنوات لا أحد يدري ماذا يمكن أن يحدث فيها.. قد أبقى.. وقد تتغير الأفكار وأغير الحزب لكن لا شيء محسوم حاليا”.
تجدر الإشارة إلى أن هذا البرلماني من الوجوه السياسية المعمرة في مناصب المسؤولية، حيث يتقلد منصبا بمجلس النواب منذ سنة 1997، عضوا في الغرفة الأولى بالبرلمان.
كما أن طريقة حصوله على المقعد البرلماني دائما ما تثير جدلا واسعا، حول كيفية إدارة الحملات الانتخابية خصوصا في مناطق العالم القوري بعمالة طنجة أصيلة.
تقييم متدني لأدءه السياسي
أما المراقبون المتتبعون للشأن العام السياسي بطنجة، فيؤاخذون عليه، عدم ترافع عن قضايا ساكنة عاصمة البوغاز، وضعف أداءه الرقابي إزاء السياسات العمومية التي تمس مصالح مدينة طنجة.
وتعزو مصادر صحيفة “إيكوبريس” تحفظه لاعتبارين اثنين، أولها أنه رجل أعمال معروف يخشى على مصالحه من الرقابة المالية والضريبية، وثانيها أن انخراطه في العمل السياسي لم يكن متأتيا من درب النضال الحزبي، على غرار قادة أحزاب الكتلة، وإنما لوزنه الانتخابي في المواسم الانتخابية.
وكانت أصوات شبابية في حركة 20 فبراير ترفع صور محمد الزموري، إلى جانب عدد من الوجوه السياسية العتيقة في المشهد الحزبي بطنجة، وبالفعل غادر عدد منهم الحياة السياسية، ومنهم من توارى عن الأنظار، سواء في أحزاب التجمع الوطني للأحرار، أو الأصالة والمعاصرة، أو الحركة الشعبية، أو حزب الاستقلال.
لكن رغم كل ذلك، يجد الرجل سهولة كبيرة في حصد مقعده الانتخابي دون منازع في سباق التصويت، إذ أن توقعات المراقبين والسلطات، غالبا ما تجعله ضمن الأسماء الخمسة لدائرة طنجة في انتخابات مجلس النواب.
تجدر الإشارة إلى أن محمد الزموري، أيضا عضو مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وكان في الفترة السابقة نائبا للرئيس إلياس العماري، قبل أن يتم التخلي عنه في فترة المجلس الحالي بقيادة عمر مورو.
إلا أن حضوره في أشغال ودورات مجلس جهة طنجةـ تطوان- الحسيمة، والتي تكون مفتوحة للعموم، وتبثها قنوات وسائل الإعلام، تسجل حضورا جسديا فقط لهذا الفاعل السياسي، دون انخراط حقيقي في النقاش السياسي، ودونما تقديم مقترحات، ولا المساهمة بأراء بناءة في تجويد السياسات العمومية للجهة.
وحول هذا الموقف، تتباين الآراء، بين من يقول بأن الرجل ذكي جدا لأنه يعرف دار المخزن كيف تسير ؟ بحيث أنه لا رأي إلا رأي وزارة الداخلية وكوادرها الكبار من الولاة.
وهناك رأي ثاني، يقول بأن الرجل يبخس العمل السياسي، ويساهم في عزوف الشباب عن الانتخابات، ويحول دون تنزيل توجيهات رسمية لعاهل البلاد، تدعو في كل مناسبة انتخابية لتجديد النخبة السياسية، وإتاحة المجال أمام الشباب.
Discussion about this post