خبير اقتصادي: لا يمكن الحديث عن إصلاح ضريبي دون صدور القانون الإطار للجبايات

إيكونوميك بريس – فندق مارينا باي  اعتبر المهدي فقير الخبير الاقتصادي، أن الإصلاح الجبائي لم يبدأ بعد بسبب تأخر صدور القانون الإطار حول الجباية، مشيرا إلى أن التدابير التي جاء بها القانون المالي الذي أعدته الحكومة، لم يتضمن المقترحات الواردة في المناظرة الوطنية للجبايات التي عقدت بمدينة الصخيرات شهر ماي الماضي. وأضاف المهدي فقير المعتمد لدى عدد من الشركات الكبرى في الاستشارة الجبائية، خلال تأطيره ورشة تفاعلية حول “قانون المالية 2020 من زاوية نظر المهنيين”، نظمتها الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات، صباح يومه السبت، بفندق “مارينا باي”، أن التدابير المتخذة في القانون الجبائي تضمنت تعديلات محدودة. ومن بين التعديلات في مشروع قانون مالية السنة المقبلة، تلك التي تمس السعر المرجعي للضريبي على الفئة الثانية من الشركات التي تفوق رقم معاملاتها السنوية مليون درهم، حيث تم الرفع من السعر المرجعي للاعتماد الضريبي عن الناتج الصافي، من 17,5 في المائة إلى ل20 في المائة، بما فيها المؤسسات الفندقية ومدارس التعليم الخاص. ومن بين التغييرات الطارئة على مشروع القانون، تغيير صفة المناطق الصناعية الحرة لتصبح منطقة اقتصادية عوض صناعية، والتي ستصبح بعد انصرام أجل خمس سنوات من الإعفاء الضريبي، سيصبح سعر الضريبة 15 في المائة عوض 8,75 في المائة كما كان في السابق خلال العشرين 20 سنة الموالية. غير أن أصعب قرار اتخذته الحكومة في مشروع قانون مالية النة المقبلة، بحسب الخبير الاقتصادي المهدي فقير، هو اعتماد السعر الضريبي على الشركات العاملة في مجال التصدير، بما فيها شركات النقل الدولي، ب 17,5 في المائة من رقم المعاملات، منذ انطلاقاتها واستثناءها من الإعفاء الضريبي مدة خمس سنوات الأولى، وبعد خمس سنوات من المزاولة المهنية ستصبح تؤدي 20 في المائة من الضريبة. أما فيما يخص الضريبة على الدخل، فقد بقي السعر المرجعي كما هو، يضيف المتحدث ولم يطرأ عليه أي تغيير، عكس توصيات المناظرة الوطنية للضرائب، التي أوصت باعتماد مبدأ التوازن ما بين الفئات المهنية العليا والدنيا، موضحا بأن عدم إقدام الحكومة على إصلاح الضريبة على الدخل، يعود بالأساس إلى قيمة مداخيلها التي تشكل 47 في المائة من المداخيل الجبائية، وبالتالي يصعب على الدولة أن تغامر بإجراء إصلاحات في هذا الجانب، في غياب بدائل أخرى لدخل خزينة الدولة.]]>