حماة المال العام يواجهون السياسة التشريعية للحكومة من أمام البرلمان
حماة المال العام يواجهون السياسة التشريعية للحكومة من أمام البرلمان
إيكو بريس متابعة –
تواصل الجمعية المغربية لحماية المال العام الترافع ضد استفحال الفساد والريع ونهب المال العام، والمطالبة بوقف التضييق على المجتمع المدني المغربي، ومحاولة منعه من ممارسة أدواره في تخليق الحياة العامة، رافضة المادة 3 من مشروع المسطرة الجنائية الذي صادقت عليه الحكومة وأحالته على مجلس النواب للنقاش والمصادقة.
ونددت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بالسياسة التشريعية للحكومة الحالية التي تروم حماية الفساد والمفسدين وبالمقابل تقييد وتضييق مجال اشتغال الجمعيات الحقوقية وترافعها من أجل تجويد تسيير الشأن العام محليا ووطنيا”.
جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظمتها الجمعية أمس السبت 21 شتنبر الجاري، أمام مقر البرلمان المغربي بالعاصمة الرباط، تحت شعار “لا للتضييق على المجتمع المدني، لا للفساد ونهب المال العام”،
وقال محمد الغلوسي في تصريحات لوسائل إعلام وطنية، إن هذه الوقفة تأتي احتجاجا واستنكارا للتوجه الحكومي المستفيد من واقع الفساد والرشوة وتضارب المصالح ومن زواج السلطة بالمال، من خلال الدفاع وتبني مشاريع قوانين تقيد الحريات وحقوق الانسان وتقييد الجمعيات الحقوقية في ممارسة أدوارها الحقوقية والدستورية المتعلقة بالتبليغ عن الفساد”.
ونبه الغلوسي إلى أن هذا التوجه تغول في البلاد وامتد إلى تقييد صلاحيات النيابة العامة وكبل يدها في مجال تحريك الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية من خلال المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، واشتراط توصل النيابة العامة بتقارير عن مفتشية وزارة الداخلية ومفتشية وزارة المالية والمجلس الأعلى للقضاء وباقي الجهات المذكورة في هذه المادة، وهو ما يشكل تدخلا سافرا في استقلال السلطة القضائية وفي استقلال النيابة العامة” يضيف الغلوسي.
من جانبه، أكد محمد رزقاوي نائب رئيس المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب،” أن المحتجين ينددون بالتضييق الحكومي على الجمعيات المدنية وجمعيات حقوق الإنسان فيما يتعلق بوضع الشكايات ضد المفسدين وناهبي المال العام”.
فيما أوضح رزقاوي أن” الحكومة الحالية تعمل على تمرير العديد من القوانين الرجعية بشكل انفرادي والتي تنقلب على الحقوق والمكتسبات سواء تعلق الأمر بقانون المسطرة المدنية أو قانون المسطرة الجنائية أو القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب”.
الوقفة كانت أيضا، فرصة للمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة ووضع منظومة قانونية عصرية لمواجهة آفة الفساد والرشوة، ولتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، ومن جملة المطالب التي يرفعها “حماة المال العام” في وقفتهم، توسيع صلاحيات مؤسسات الرقابة والحكامة في مواجهة الفساد والرشوة ونهب المال العام، إلى جانب تعزيز دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة وتقوية وتحصين تجربة أقسام جرائم المال العام، ووضع استراتيجية وطنية لاسترجاع الأموال المنهوبة.
العودة إلى الصفحة الرسمية
تفويت شركة للنسيج يخرج عاملات الخياطة للاحتجاج
خصم المغرب في ثمن نهائي مونديال الفوتسال بـأوزبكستان
احتجاج أصحاب البقع الأرضية على تأخر الإفراج عن رخص البناء
زياش في قلب زوبعة كبرى بسبب تدوينة ضد الإبادة الجماعية في فلسطين
