حكومة أخنوش تفرض رسوما على خدمات التجارة الإلكترونية

إيكوبريس من الرباط –

فرض مشروع ميزانية 2024، على مقدم الخدمات الرقمية عبر منصة إلكترونية، التصريح برقم معاملات وتحويل مبالغ الضريبة المستحقة عليه إلى المغرب، ويتعلق الأمر بمواقع عالمية للتجارة الإلكترونية.

وعمدت الحكومة في مشروع القانون المالي الجديد 2024 على إدراج ضريبية، مرتبطة بالتجارة الإلكترونية، وذلك من خلال مراجعة قواعد التوطين الجغرافي للضريبة على القيمة المضافة، وفرض تحديد هوية المزود بالخدمات الرقمية، غير المقيم، عبر منصة إلكترونية.

وعملت الحكومة على توسيع تطبيق الضريبة على القيمة المضافة ليشمل التجارة الإلكترونية، ويتعلق الأمر بمراجعة لقواعد إقليمية الضريبة، بحيث يتم دفع الضريبة حسب مكان إقامة مستهلك الخدمات الرقمية، وفقا للمعايير الدولية، وسيطلب من مقدمي الخدمات عن بعد تقديم هويتهم إلى مصلحة الضرائب، بالإضافة إلى الإلتزام بالتصريح عن رقم المعاملات المحقق في المغرب.

هذا إلى جانب إحداث إلزامية الكشف عن هوية مقدمي الخدمات عن بعد غير المقيمين لدى إدارة الضرائب عبر منصة الكترونية وكذا إلزامية الإقرار برقم الأعمال المحقق في المغرب وأداء الضريبة المستحقة.

وبين من التدابير التي اقترحها مشروع قانون المالية للقطع مع الفواتير الوهمية، إحداث نظام جديد لحجز الضريبة على القيمة المضافة من المنبع وذلك من أجل تشجيع الشفافية الضريبية والحد من الفواتير الوهمية بشكل فعال.