جماعة طنجة ترد على مقال إيكوبريس بخصوص بحيرة الرهراه

إيكوبريس عبد الرحيم بلشقار –

أصدرت جماعة طنجة، بيانا توضيحيا على إثر مقال نشرته جريدة إيكوبريس الإلكترونية، حول بحيرة الرهراه وفيما يلي نص البيان:

تفاجأت جماعة طنجة، مرة أخرى، بنشر موقع “إيكو بريس” أخبارا زائفة تطعن في عمل المؤسسة، وهذه المرة ادعى أن “صفقة تأهيل بحيرة الرهراه فُوتت لشركة صوميكوتراد، بشكل توافقي عبر المفاوضات المباشرة دون المرور عبر إعلان طلب عروض لاختيار أفضل العروض تكريسا لمبادئ التنافسية والحكامة”.

وربط المقال الذي يحمل عنوان “بداية أشغال تهيئة بحيرة الرهراه بعد أسبوع على قضية اختفاء البنك الدولي”، والمنشور بتاريخ 9 يونيو 2023، بين زيارة رئيس المجلس الجماعي لموقع المشروع للوقوف على انطلاق الأشغال، وبين ما وصفه بـ” تقارير إعلامية حول ميزانية البنك الدولي، وخلفت ردود فعل متباينة وتوضيحا مطولا من جماعة طنجة”، ليخلص أن العملية “جاءت على عجل”.

وتعتبر جماعة طنجة أن المقال المذكور ينطوي على سوء نية مبيتة لنشر معطيات زائفة بهدف تضليل الرأي العام، انطلاقا من كون ما ورد فيه بعيد تماما عن الحقيقة، فكاتبه لم يكلف نفسه عناء الاتصال برئيس الجماعة ولا بقسم التواصل للتحقق من المعطيات الواردة في مقاله، ولم يراجع الموقع الرسمي للصفقات العمومية الكفيل بدحض كل مزاعمه، لأن طلب العروض منشور بهذا الموقع بكل تفاصيله منذ أكثر من شهرين.

وانطلاقا من ذلك تُعلن جماعة طنجة للرأي العام ما يلي:

1. أن طلب العروض الخاص بأشغال التهيئة المنظرية وتأهيل بحيرة الرهراه منشور على الموقع الرسمي للصفقات العمومية marchespublics.gov.ma بتاريخ 6 أبريل 2023، كما أنه نُشر عبر جريدتين وطنيتين إحداهما ناطقة بالعربية والثانية بالفرنسية في نفس التاريخ، كما ينص على ذلك القانون.

2. أن إعلان طلب العروض المفتوح الذي يحمل رقم 07 /CT /2023 نص على أن فتح الأظرفة سيتم بتاريخ 28 أبريل 2023 على الساعة الحادية عشرة صباحا، في قاعة الاجتماعات بجماعة طنجة، عكس المزاعم التي حملها المقال بخصوص تاريخ العملية.

3. أن لجنة طلب العروض انعقدت برئاسة رئيس المجلس الجماعي لطنجة في الموعد والمكان المحددين، بحضور جميع الأعضاء، وتم الحسم وفق القانون في الملف الفائز من ضمن ملفين، الأول مقدم من شركة SOMECOTRAD SARL والثاني من شركة EAM SERVICES SARL، وهو ما يعاكس أيضا المزاعم الواردة في المقال.

ونحن إذ ننشر هذا التوضيح، في إطار حق الرد الذي يكفله قانون الصحافة والنشر، استنادا إلى الفصل 25 من نفس التشريع، فإن طاقم صحيفة إيكوبريس الإلكترونية، وكذا في إطار التفاعل البناء من جانب مؤسسة دستورية، نؤكد ما يلي:

– إن إصدار بيان توضيحي يعكس في المُجمل مقاربة تواصلية بناءة، بدأت جماعة طنجة تنهجها في عهد المجلس الحالي، ومهما ارتفعت حدة مضمون البيان، فإنه يظل فعلا محمودا وسلوكا تواصليا راقيا لأنه في نهاية المطاف يعزز مبادئ الشفافية والحكامة، التي تتوخاها بلادنا.

– إن وقوعنا في فعل “التقصير الغير المتعمد” عندما لم نتصل بعمدة الجماعة، لا يرتقي إلى فعل ” سوء النية” الذي نعتبره “توصيفا مجحفا” إلى حد كبير، وإذا كنا نقر بأن قسم التواصل في الجماعة يقوم بدور هام في التواصل مع الإعلاميين بالمدينة، فإننا نحتفظ بعكس هذه الصورة عن العمدة طنجة منير الليموري، الذي كان في وقت سابق لا يجيب عل مكالمة ولا يرد على اتصال، وبالتالي ظلت هذه الصورة النمطية سائدة لدينا، ومن ثم قررنا أن نترك السيد العمدة مرتاحا من اتصال الصحفيين.

أما بخصوص مضمون المقال، فإنه تضمن معلومة واحدة غير مضبوطة، وهي المتعلقة بإعلان العروض وتفويت صفقة إنجاز المشروع، والتي استقيناها من مصادر في المجلس الجماعي، دون أن نتحرى من صدقيتها من العمدة و قسم التواصل، وهذا خطأ نقر بوقوعنا فيه عن غير نية مسبقة، وقد زكى المعلومة التي توصلنا بها هو “سرعة تنزيل” المشروع لحيز التنفيذ، بعد ضجة “قضية ميزانية البنك الدولي”.

أخيرا، نؤكد بأن المقال جاء غنيا بالمعطيات المتطابقة مع ما مقال نشره الموقع الرسمي للجماعة، باستثناء الفقرة الأولى من المقال التي تطرقنا فيها لمسطرة تفويت الصفقة، ومكونات المشروع بالتفاصيل التي لم تظهر في اللوحة التقنية.

ونظرا لما تسببت فيه تلك الفقرة من لبس أو تشويش، فإننا لا نجد حرجا أن نعتذر لجماعة طنجة ولكل من يعتبر نفسه متضررا في المقال، ولقراءنا الأوفياء عن تقصير غير متعمد وقعنا فيه.