جماعة اكزناية.. مياه الواد الحار تختلط بمياه الأمطار

وجه فاعلون جمعويون من ساكنة اكزناية عتابا شديدا للمجلس المسير في الجماعة. واتهموه بنهج سياسة عشوائية وارتجالية وتغليب المصالح الشخصية.

وقال مواطنون، تحدثوا لصحيفة “إيكو بريس”، إن كل حدود الصبر نفذت مع مجلس جماعي يقوده شباب، بعدما كانت الساكنة عقدت عليهم آمالا عريضة من أجل تحسين جودة الحياة. إلا أن الطموحات تقهقرت الآن وصارت تقتصر على الحفاظ فقط على أساسيات ظروف العيش الكريم.

فقد عرف المجال الترابي للجماعة تدنيا ملحوظا في تدخلات شركات التدبير المفوض لقطاع النظافة والإنارة العمومية. وكذا شركة “أمانديس” لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل. ذلك دون أن يستطيع الرئيس، ولا نوابه، التدخل لرفع الأضرار.

وما يدل على ذلك، هو الكارثة البيئية لواد اكزناية الذي تحول إلى نهر جاري من الصرف الصحي (الواد الحار) المختلط مع مياه الأمطار. اختلاط نجمت عنه أودية من مياه الصرف الصحي ومشتقاته تخترق عدة تجزئات عقارية. وتشق أيضا أحياء سكنية.

ورغم أن واد اكزناية رصدت له ميزانية ضخمة لتأهيله وتهيئته، بفضل الجهود الحزبية والبرلمانية، لرئيس الجماعة محمد بولعيش، حيث توجت الجهود بتوفير 12 مليار سنتيم لمشروع حماية اكزناية من الفياضانات، إلا أن ضعف المتابعة وتوقف الأشغال قبل اكتمالها، جعل الصورة تبدو كارثية على أرض الواقع.

ونتيجة لهذا الوضع؛ باتت جماعة اكزناية تعيش تحت وطأة وضع بيئي مقلق. . أدى إلى انتشار الروائح الكريهة وتلوث بعض الأحياء السكنية. وهو ما حول عدة أحياء إلى بؤر سوداء للحشرات الضارة والفئران ويجعل عيش الساكنة غير محتمل.

في المقابل، عبر موظفون ومستشارون جماعيون، عن عدم رضاهم على مناخ العمل داخل الجماعة والذي يتسم بالصراعات الداخلية بين أعضاءه، وانقسامات سياسية حادة، تتسع رقعتها يوما بعد آخر، وتنذر بما لا يحمد عقباه سياسيا وإداريا، لأن سلطات الولاية تتابع عن كثب.

ورغم ما يفتخر به بعض المستشارين من أن لديه معارف في الإدارة الترابية، فإن سلطات الوصاية لا يمكن أن تغامر بالتغاضي على القصور المسجل في أداء المجلس الجماعي نتيجة صراعات سياسية، لم تعد تخفى على أحد، وهو ما ترتب عنها تداعيات سلبية على الشأن التنموي.