تقرير جديد: 77 دعوى قضائية ضد مجلس جهة الدار البيضاء-سطات أبرزها صفقات عمومية مثيرة

في أحدث تقرير رسمي صادر عن مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، تم الكشف عن رفع 77 دعوى قضائية ضد المجلس أمام المحاكم المختصة خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وحسب جريدة هسبريس الإلكترونية، أوضح التقرير أن القضاء المغربي قرر حفظ معظم هذه القضايا، بينما لا تزال بعض الملفات القضائية قيد المتابعة، خاصة تلك المتعلقة بالصفقات العمومية. كما أشار التقرير إلى تراجع مداخيل المجلس لتصل إلى 932 مليون درهم في عام 2024.

وفقاً لتقرير “مجلس جهة الدار البيضاء- سطات: حصيلة 2021- 2024 (نصف الولاية)”، تبين أن المجلس واجه 77 قضية قانونية خلال هذه الفترة، تم حفظ 45 منها، بينما بقي 32 ملفًا قيد التداول أمام المحاكم. من بين القضايا التي لا تزال قيد النظر، تركز 15 قضية منها على الصفقات العمومية، في حين يتعلق 11 ملفًا آخرين بالجوانب الجبائية، خاصة في ما يخص تحصيل الرسوم على الخدمات المقدمة في الموانئ.

كما كشف التقرير أن هناك 6 قضايا لا تعتبر الجهة طرفًا رئيسيًا فيها، حيث يُعتبر المجلس مدعى عليه في هذه الملفات، والتي لا تندرج تحت نطاق مسؤولياته المباشرة.

على صعيد آخر، كشف التقرير عن تطور مداخيل مجلس الجهة خلال الفترة بين 2021 و2024، حيث تراجعت الإيرادات من 1.435 مليار درهم في 2021 إلى 932 مليون درهم في 2024، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام. كما سجلت المداخيل المحولة من الدولة انخفاضًا، إذ انتقلت من 1.130 مليار درهم في 2021 إلى 643 مليون درهم في 2024، بينما شهدت المداخيل المحلية انخفاضًا طفيفًا من 241 مليون درهم إلى 231 مليون درهم خلال نفس الفترة.

أما بالنسبة للالتزامات المالية للمجلس، فقد ارتفعت من 1.002 مليار درهم في 2021 إلى 1.820 مليار درهم في 2024، حتى نهاية أغسطس.

وفيما يتعلق بالإنجازات المالية، أبرز التقرير أن المجلس أطلق برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، الذي يقدر بمبلغ 472 مليار درهم، على أن تساهم الجهة فيه بمبلغ 126 مليار درهم. كما ذكر التقرير الإجراءات المتخذة لتحسين تدبير الأموال، مثل إعادة هيكلة الديون واللجوء إلى سوق السندات.

وأفاد التقرير أيضًا بأن المجلس ألغى اعتمادات غير مفعلة بقيمة 1.185 مليون درهم، إلى جانب إلغاء الرصيد المتبقي من قروض صندوق التجهيز الجماعي (FEC) التي لم تُسحب، والتي تقدر بـ895 مليون درهم. وقد تمت إعادة هيكلة الديون مع الشركة المالية الدولية (SFI) عبر إلغاء مبلغ 250 مليون درهم، وتم تمويل الاستثمارات ذات الصلة من الموارد المالية الذاتية للجهة. كما جرى تقليص العمولات المتعلقة بعقود الدين مع SFI، مع إصدار سندات قروض بقيمة مليار درهم.

ختامًا، أشار التقرير إلى أن مجموع الديون الملغاة خلال الفترة 2021-2024 بلغ 339.5 مليون درهم، في حين تم تسديد 345 مليون درهم من أصل الديون المستحقة على الجهة حتى نهاية أغسطس 2024.