تعثر تنفيذ حكم قضائي ضد أعضاء غرفة الصيد البحري يسائل قسم الشؤون العامة في الولاية

تعثر تنفيذ حكم قضائي ضد أعضاء غرفة الصيد البحري يسائل قسم الشؤون العامة في الولاية

تستمر حالة الترقب وسط المنتسبين لغرفة الصيد البحري، من تأخر تنفيذ الحكم القضائي الذي يحمل عدد 78-7212-2023 المتعلق بإلغاء انتخاب يوسف بنجلون عضوا بغرفة الصيد البحري المتوسطية، إلى جانب عضو آخر.

وصدر القرار القضائي عن المحكمة الإدارية بطنجة، يوم 30 يناير2024، واستنفذ جميع مراحل التقاضي بما في ذلك قرار محكمة النقض رفض الاستئناف الذي تقدم به الطرف المدعى عليه.

وأبطل الحكم القضائي نتيجة الاقتراع التي أسفرت عن انتخاب يوسف بنجلون عضوا بغرفة الصيد البحري المتوسطية، وعلى إثرها أصبح رئيسا لها، قبل أن تعاد الانتخابات شهر غشت الماضي، وتم انتخاب منير الدراز خلفا له.

وعلى ضوء مرجع المحكمة الرامي إلى تنفيذ الحكم القضائي المشار إليه، ضد يوسف بنجلون، ومن معه، تم تبليغ ولاية طنجة من لدن مفوض قضائي، مؤخرا.

وأكد مصدر مسؤول من غرفة الصيد البحري المتوسطية في اتصال هاتفي أجرته معه صحيفة “إيكوبريس” أنهم لم يتوصلوا إلى غاية صباح الخميس 20 مارس، بأية مراسلة من لدن مصالح الشؤون العامة بولاية طنجة.

وأمام تأخر تنفيذ الحكم القضائي ضد أعضاء غرفة الصيد البحري المشمولين بالعزل، تتجه الأنظار إلى رد فعل قسم الشؤون العامة بولاية طنجة، وذلك بعدما صارت نتيجة الإقتراع الذي جرى شهر غشت 2021 لاغيا لا شرعية له.

اقرأ المزيد من التفاصيل المرتبطة بالموضوع 
محكمة النقض تؤيد عزل بنجلون من غرفة الصيد البحري بطنجة