إيكو بريس متابعة –
حصلت شركة تسمى ITECHIA TV ، على امتياز حصري من طرف والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، عامل عمالة طنجة السابق، محمد مهيدية تحت رقم 1630، يتعلق بمزاولة نشاط الاتصال عبر وسائط تكنولوجية حديثة بين الزبون وسائق سيارة الأجرة لتقديم خدمة.
وسيكون هذا التطبيق في حال خروجه لحيز الوجود، منافسا لتطبيق إن درايف indrive الذي يستعمله أصحاب السيارات الخاصة، في خدمة النقل وهي السيلة التي بدأ يستخدمها آلاف المواطنين نظير سهولتها وآمانها ومزاياها العديدة مثل عدم الانتظار واختيار نوع السيارة وتحديد مكان الانطلاق والوصول وكذا اختيار الثمن المناسب.
وسيستغرق وقت استغلال إدارة التطبيق بشكل حصري للشركة المحظوظة، مدة 5 سنوات، وفق القرار العاملي المشار إليه.
المثير للانتباه هو أن هاته الشركة المحظوظة لم تتبارى مع أي شركات منافسة، علما أن تكنوبارك طنجة، وعاثمة البوغاز تحتضن عشرات المقاولات في مجال المعلومياتـ ، لكن لم يتم استدعاؤهم لاجتياز مناقصة أو منافسة على عرض عمومي، وإنما تم اختيار مقاولة من الدار البيضاء بعيدة عن جهة طنجة.
وقد خلف هذا الاختيار الكثير من التساؤلات، هل هذه الطريقة تعكس منطق الزبونية أم المحسوبية، أم أنها طريقة سليمة من الناحية القانونية؟ و إذا كانت كذلك فما هي المعايير ؟ و بالدارجة علاش ولد مكوار هو لي يستفد ماشي العمراني أو الوهابي أو أي ولد الشعب حامل لنفس المشروع ينحدر من مدينة طنجة، ما دام أن موطن الخدمة هو طنجة والفئة المستهدفة هم ساكنة طنجة.
إذن كيف أن مدينة محلية يأتي إليها مقاول من مدينة أخرى لاستفادة من العائد دون أن يقدم أية إضافة للمدينة التي سيستفيد من ثروتها ؟
وحسب القرار العاملي فإن شركة فهد مكوار الطائن مقرها الاجتماعي في مدينة الدار البيضاء، يرخص لها بمزاولة نشاط ربط الزبون و سيارة الأجرة لتقديم خدمة النقل على مستوى عمالة طنجة أصيلة.
من جهة أخرى، بعد قيام فريق التحرير في صحيفة إيكو بريس الإلكترونية، عبر شبكة الإنترنت، لم يعثروا على أي أثر لهاته الشركة، إذ لا يوجد لديها حتى موقع إلكتروني، أي أن الشركة لا أثر وجودي لها في الوسائط التكنولوجية الحديثة.
وتعليقات على هذا الأمر، قال زكريا الدهدوه، صاحب مقاولة للمعلوميات في طنجة، إن الاسم العائلي لصاحب الشركة الممنوح لها هذا الامتياز يعطينا فكرة على كيف تسير المشاريع و الصفقات في البلد، مستدركا بالقول، بطبيعة الحال ليس كل الصفقات وليس كل المشاريع، لكن حين يتكرر هذا الأمر الذي يحيلنا على صورة مصغرة لمئات الامتيازات التي يستفيد منها المحظوظون، في حين يوجد عشرات المقاولين الشباب بكافحون من أجل عيش مقاولاتهم وتأميد مدخول شهري لمن يشتغل معهم، فأين هي مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص التي يحث عليها دستور المملكة؟
وأضاف نفس المصدر، أنه يشعر بالغبن لأنه بإمكان فريقه في المقاولة تقديم نفس الخدمة، وأيضا هناك عشرات المقاولات في عمارة تكنوبارك بطنجة يبحثون عن صفقات كهذه يكون فيها الربح مضمونا، لكن من يمد لهم يد المساعدة؟
حري بالذكر أن هذه المبادرة تبقى محمودة ومرحب بها حسب جل المراقبين، ما دامت ستكون أول تجربة على الصعيد الوطني، حيث أنها ستعزز مقومات مدينة طنجة ضمن سلم المواصفات التي يجب أن تكون في المدن الذكية.
Discussion about this post