تصرف ” صادم” من الوزير بنسعيد بخصوص مناظرة وطنية تحت الرعاية الملكية السامية

تجرأ الوزير المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، على إقصاء تمثيلية قوية في المشهد الإعلامي الوطني، في تصرف وصفه الزملاء بأنه “صادم”، حينما لم يوجه الدعوة المناظرة الوطنية الأولى للإشهار تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، المزمع تنظيمها بعد غد.

وفي الوقت الذي ينظم قطاع التواصل التابع لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، يوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 بالدار البيضاء، المناظرة الوطنية الأولى حول الإشهار، كرس المسؤول الحكومي منهجيته الإقصائية في إبعاد تكتل مهم من الجسم المهني، بشكل غير مفهوم وغير مبرر.

وقال بلاغ صادر عن الاتحاد، إن المناظرة “محطة يفترض أن تكون جامعة ومنفتحة على كل مكونات المشهد الإعلامي الوطني دون استثناء، وأن تجسد روح العدالة والمساواة التي أرساها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، في كل أوراش الإصلاح الكبرى”.

وأبدى الاتحاد استغرابا شديدا، معبرا عن صدمته من “الإقصاء المتعمد للمقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة من هذا الحدث الوطني، وتهميش تنظيمها المهني الأوسع تمثيلية، اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى”. علما أنه كان أول من دعا، منذ سنوات، إلى إصلاح عادل لمنظومة الإشهار، وإلى وضع معايير شفافة لتوزيعه على أساس الكفاءة والجدية والاستمرارية، وليس الولاء أو القرابة أو المحسوبية.

خرق و انحراف عن أبعاد الرعاية الملكية 

ووصف اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، ما حدث يكونه “خرق صريح لروح الرعاية الملكية، وانحراف واضح عن مقاصدها السامية التي تقوم على الشمول والإنصاف لا على الإقصاء والتمييز. لقد تحول حدث وطني يفترض أن يكون جامعا إلى لقاء مغلق تحكمه حسابات ضيقة وانتقائية غريبة، إذ وجهت الدعوات إلى مواقع ومنصات مقربة أو لا يعرفها أحد، في حين تم تجاهل المقاولات الصحفية التي تقف يوميا في الميدان وتواجه تحديات البقاء دون دعم ولا إنصاف”.

وسجل الاتحاد، بأسف شديد، أن هذه الممارسات تكشف عن ذهنية إدارية منغلقة لا تزال تدار بها وزارة التواصل، وتكرس التفرقة بدل بناء الثقة، وتعيدنا إلى منطق “نكافئ المطيع ونقصي الحر”، في خرق فاضح لمبدأ تكافؤ الفرص ولمقتضيات الحكامة الجيدة.

ونظرا لخطورة ما أقدم عليه الوزير المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، من إقصاء ممنهج الذي يتنافى مع التوجيهات الملكية السامية ومع روح الإصلاح الإعلامي الذي دعا إليه جلالة الملك، يطالب الاتحادوزير الشباب والثقافة والتواصل بتوضيح رسمي للرأي العام حول المعايير التي تم اعتمادها في انتقاء المدعوين.

كما دعاه إلى تصحيح هذا الانحراف فورا، وضمان إشراك كافة المكونات المهنية الحقيقية في أي ورش وطني مستقبلي، لأن الرعاية الملكية ليست غطاء للإقصاء بل مظلة للعدل والمساواة.