تراجع إنتاج الزيت والسكر والقمح…الحكومة تشجع المغاربة على الصوم
بعد انتهاء نصف ولاية الحكومة المغربية، ها هو المواطن المغربي يعيش قمة السعادة والرفاهية، بفضل حكومة الإنجازات والكفاءات في المغرب التي أوفت بوعودها الانتخابية، فنالت احترام الجميع، وأعادت الاعتبار إلى العمل السياسي.
ولعل النجاح الباهر للحكومة المغربية يظهر جليا في ثلاثة دلائل قاطعة لا ينكرها إلا جاحد أو حاقد: أولها يتجلى في مواجهتها ضعف إنتاج المواد الغذائية الأساسية بفعل الجفاف المميت، وعلى رأسها: السكر، والقمح، وزيت الزيتون، واللحوم، بالاستيراد من الخارج وتكريس التبعية للسوق الدولية.
هذا، دون الحديث عن انقراض الهندية، معشوقة المغاربة، متأثرة بالحشرة القرمزية التي ارتأت الحكومة ألا تحاربها، وألا تنقذ الهنديةمن الهلاك، حرصا على أيادي المواطنين من وَخْزِ أشواكِ هذه الفاكهة المزعجِ.
وبلغة الأرقام، فإن إنتاج السكر في المغرب سنة 2024 سجل 191 ألف طن، متراجعا بنسبة 68%، وبذلك لم يُغَطِّ إلا 16% من حاجيات الاستهلاك، بما رفع نسبة الاستيراد لتغطية الخصاص المهول إلى 84% .
كما أن إنتاج زيت الزيتون بالبلاد انحدر انحدارا لافتا، إذ قدرته المعطيات في الآونة الأخيرة بنحو 95 ألفا طن، وهو ما يشكل انخفاضا يقارب نسبة 55%، قياسا إلى حصاد السنة الماضية المحدد في 210 ألف طن.
هذا الأمر دفع الحكومة إلى استيراد ما يعادل 10 آلاف طن الزيت من البرازيل لسد النقص في الأسواق المغربية، بما أن مجموعَ استهلاكِ المغاربةِ هذه المادةَ الغذائية يعادل 140 ألف طن.
ثم إن البلاد تعاني نقصا مفرطا في إنتاج القمح، حتى أنها اضطرت إلى استيراد القمح من روسيا على وجه التحديد، ذلك أن احتياجات السوق المغربية تصل إلى 5 ملايين طن.
كما أنها جلبت الماشية سابقا من إسبانيا والبرازيل لسد خصاص اللحوم في الأسواق المغربية ومحاربة غلاء أسعارها، قبل أن تعمد إلى استيرادها من دول عديدة، حسب ما أعلنه المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، في اليومين الماضيين.
وما يخفى عن الكثيرين أن الحكومة بتوجهها نحو الاستيراد تهدف إلى الرفع من أسعار المواد الغذائية، وتشجيع المغاربة على الصوم حفاظا على سلامة صحتهم.
وأما ثاني الدلائل فيظهر في تنزيل الحكومة شعار الدولة الاجتماعية على أرض الواقع، ذلك أن عدد المغاربة المستفيدين من الدعم الاجتماعي تجاوز 9 ملايين شخصا!
غير أن أفضل حكومة في تاريخ المغرب قبل أن تمتع أكثر من 9 ملايين مغربي من الدعم الاجتماعي، ألزمتهم بأداء واجب الاشتراك في صندوق الضمان الاجتماعي، حتى تربي فيهم قيمة العطاء، على الرغم من حاجتهم الشديدة إلى الأخذ!
وأما ثالث الدلائل فيبرز في الطفرة التي تشهدها الصناعة المغربية، إذ أصبح المغرب منصة لمونتاج سيارات كبرى الشركات العالمية، وإعادة تركيبها، وهو ما نجحت الحكومة في تسويقه إنجازا ذاتيا، من فرط إتقانها المونتاج وإعادة التركيب، وحتى إعادة التربية للمواطنين إلى حد صار يبدو لهم السيء حسنا.
وهأنذا أجد نفسي أشكر الحكومة شكرا جما عن طيب خاطر، بعدما أعادت تربيتي وتهذيبي. ولا عزاء لأعداء النجاح، الحاقدين الجاحدين الذين يبخسون الناس أشياءهم…
Discussion about this post