إيكونوميك بريس – تطوان أكد مصطفى بنعبد الغفور، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أن المعطيات على الأرض تؤكد تراجع الرواج التجاري في تطوان عكس الذي عهدته مدينة الحمامة البيضاء في السنوات السابقة، وذلك لعدة أسباب من بينها أن الحركة الاقتصادية ارتبطت أساسا بالتجارة الحدودية. وأضاف بن عبد الغفور ضمن مداخلته في الندوة التي نظمتها غرفة التجارة والصناعة والخدمات الجهوية، في مقر ملحقتها بمدينة تطوان، يوم الجمعة الماضية، حول “الاقتصاد الحدودي وأثره على التنمية المحلية”، أن الإحصائيات تفيد أيضا أن منصب شغل واحد في التهريب يهدد 10 مناصب شغل في القطاع الخاص. وأكد نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، أن التهريب ولو يتم وصفه بأنه “معيشي”، فإنه يعد نشاطا اقتصاديا غير قانونيا، وأن هناك فاعلين في الظل يستغلونه لأغراض أخرى، منبها في هذا السياق إلى إفلاس المعامل الصناعية التي تحول لمجرد مستودعات ومخازن للسلع والبضائع المهربة. هذا ونوه بن عبد الغفور بالدراسة التي كان مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، صادق عليها في دورته الماضية، من أجل بداية تشخيص آثار الاقتصاد الحدودي على ساكنة المنطقة، مشيرا إلى أن نتائجها ستساعد كثيرا في فهم كثير من الجوانب المساعدة على إيجاد حلول وبدائل ملاءمة لليد العاملة المحلية.]]>
Discussion about this post