بمشاركة دولية وتقنية.. مشروع SLEC يعزز التعاون من أجل مدن مستدامة بطنجة

شارك مشروع الخدمات المحلية للطاقة والمناخ (SLEC)، بشكل فعّال في أشغال المنتدى الجهوي للاقتصاد الأخضر 2025، المنعقد بمدينة طنجة يومي 24 و25 يوليوز، من خلال تنظيم ورشة عمل خاصة تمحورت حول دوره في دعم الانتقال الطاقي والمناخي على المستوى المحلي.

ويُعد مشروع “SLEC” مبادرة أطلقتها جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بشراكة استراتيجية مع جهة بروفانس – ألب – كوت دازور الفرنسية، وبدعم مالي مشترك من الاتحاد الأوروبي، في إطار برنامج EuropeAid “السلطات المحلية شراكة من أجل مدن مستدامة 2020”.

وسلطت الورشة، التي نُظمت يوم 24 يوليوز من الساعة 11:00 إلى 12:00، الضوء على ثلاثة أهداف رئيسية:

إبراز الدور الاستراتيجي الذي تؤديه “SLEC” في تعزيز الحكامة المحلية للطاقة والمناخ،

تحديد آليات التدخل المتاحة أمام الشركاء التقنيين،

واقتراح مسارات جديدة للتعاون من أجل تعظيم أثر المشروع ورفع نجاعته.

أُشرف على الورشة السيد هشام بوزيان، مدير التخطيط والتنمية الجهوية بمجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة ومنسق المشروع، إلى جانب السيدة إيمان الزراد، رئيسة مصلحة البيئة والتنمية المستدامة بالمجلس، حيث قُدّم عرض شامل حول أهداف المشروع، دوره في دعم الجماعات الترابية، وشبكة الشراكات التقنية المصاحبة له.

كما تميزت الورشة بمداخلات تقنية متقاطعة في إطار حلقة نقاش تفاعلية تمحورت حول محورين أساسيين:

الحكامة وتدبير مشروع “SLEC”، من خلال عرض نتائج تشخيص الإطار المؤسساتي من طرف السيد سعيد شقري، خبير استشاري بمكتب “EDIC”، والسيدة جوانا نافارو، مديرة الاستشارة في الانتقال البيئي بمكتب “Artelia”.

الشراكة متعددة المستويات من أجل مدن مستدامة، مع التركيز على خطط العمل والدعم المنهجي المتعلق بالولوج إلى الطاقة المستدامة والمناخ، من خلال مداخلة السيدة فاطمة الزهراء الغابي، خبيرة في مجال العمل المناخي ضمن مشروع “Clima-Med” ومنصة الدعم “CoM Med”.

واختتمت الورشة بحوار مفتوح مع الحاضرين، تلاه تلخيص لأهم المخرجات والتوصيات، مع توجيه دعوة مفتوحة للانضمام إلى شبكة “SLEC” في أفق توسيع التعاون وتكثيف الشراكات المستقبلية.

يُذكر أن مشروع “SLEC” يمثل آلية ترابية للدعم التقني والاستراتيجي، تهدف إلى تعزيز قدرات الجماعات الترابية في إعداد وتنفيذ سياسات طاقية ومناخية مستدامة، ويحرص على إشراك مختلف الفاعلين المحليين، بما في ذلك الجماعات، الفاعلين الاقتصاديين، المجتمع المدني، والمواطنين، في إطار مقاربة تشاركية لبناء مستقبل بيئي مرن وشامل