معلب بادل.. تطورات جديدة تضع السلطات المحلية في حرج !!

عادت قضية ملعب بادل في تجزئة ” لابربري روز 2 ” بمنطقة بوبانة إلى واجهة الأحداث المحلية، خلال الأيام القليلة الماضية، بعد مجيء أفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، لتفقد بقعهم الأرضية في عين المكان، ليتفاجؤوا بملعب بادل “غير مرخص” يستقبل أنشطة رياضية.

وبعدما استفسر العائدون إلى أرض الوطن جيرانهم في التجزئة، عن حالة الفوضى السائدة ، أخبروهم بأنهم قدموا شكايات في الموضوع إلى النيابة العامة، وفتحت تحقيقا أنجزه ضباط الدائرة الأمنية الثالثة في شأن “نشاط غير مرخص”، إلا أن السلطات المحلية لم تتحرك لتنفيذ القانون، و إجبار المُخالفين على إغلاق ملعب بادل إلى حين تسوية وضعيتهم.

وقال أحد المتضررين في اتصال هاتفي مع صحيفة إيكو بريس الإلكترونية، إن مغاربة الجالية بعد علمهم بهذه الخروقات توجهوا إلى ممثل السلطة المحلية المسؤول عن المجال الترابي الذي تقع فيه التجزئة المذكورة، واستفسروا عن سبب عدم تطبيق القانون في حق نشاط رياضي غير مرخص !!

رجل السلطة يجيب : لا أعلم !!

رجل السلطة تفاجأ بعد إحراجه بسؤال استنكاري (هل يحق لنا بناء قطع أرضية بدون ترخيص ؟؟ ) لأن الجواب الطبيعي هو النفي كون العملية غير قانونية !! وكذلك كان جواب رجل السلطة. طبعا لا يمكن.

حينها عبر المرتفقون أصحاب البقع الأرضية في تجزئة “لابريري روز 2” عن احتجاجهم شفهيا أمام رجل السلطة حول هذا “التمييز” بين المواطنين. ذلك أن منعشا عقاريا له نفوذ، يحضى بمعاملة Vvip في تطبيق القانون، بخصوص ملعب رياضي في ملكية شركته العقارية بدون ترخيص، وحوله شكايات الجيران. في حين تتجاهل نفس السلطات المسؤولة عن النفوذ الترابي لمنطقة بوبانة بمقاطعة طنجة المدينة، شكاوى الجيران المتضررين، رغم أن النيابة العامة سبق أن تجاوبت معهم !!

وقالت مصادر صحيفة "إيكو بريس" إن رجل السلطة أمام هذه الوقائع المتناقضة، زعم أنه ليس في علمه تأكيد مطلق هل ما إذا كان ملعب بادل ما يزال غير مرخص، أم استدرك تسوية وضعيته القانونية !! لتزداد علامات التعجب على وجه أصحاب البقع الأرضية في تجزئة "لابريري روز 2"، مما جعلهم يغادرون في حالة تذمر قصوى، احتجاجا على المعاملة التمييزية والمتحيزة لصالح الطرف المشتكى به الذي يلحق بهم أضرارا جسيمة، حسب قولهم.

وقال أحد المتضررين في اتصال هاتفي مع جريدة "إيكو بريس" "إنهم يشعرون بالاشمئزاز من عدم تنفيذ التوجيهات الملكية السامية التي يؤكد عليها في غير ما مرة في خطبه ورسائله السامية، حين يشدد على الإدارة أن تتعامل مع المواطنين على نحو سواء أمام القانون، ووفق مبدأ المساواة دون تمييز.

وقال المتضررون، إنهم سيتوجهون خلال الأيام المقبلة، إلى العاصمة الرباط، وسيطرقون أبواب الجهات العليا، احتجاجا على ما وصفوه بـ "التغول" الذي جعل أيدي الأجهزة التي تمتلك سلطة إنفاذ القانون، مكتوفة أمام شركة عقارية تخرق القانون بشكل واضح، حسب الوثائق المرجعية التي سبق الإدلاء بها في الندوة الصحفية وخرجات إعلامية سابقة.