إيكونوميك بريس – طنجة انتقد مهنيو الصيد البحري، في ندوة مفتوحة مساء اليوم بطنجة، ما وصفوه الإجراءات المعقدة التي تفرضها بعض الوكالات البنكية، على الراغبين في الحصول على دعم في إطار البرنامج المندمج، وذلك عكس الإعلانات الدعائية التي تروج لنا بخصوص تبسيط الحصول على القروض في إطار برنامج انطلاقة. واشتكى أحد البحارة الصعوبات التي واجهته بعدما فقد شباك الصيد في البحر، واحتاج إلى دعم 8 مليون سنتيم من أجل تجديد قاربه، لكن إحدى الوكالات البنكية طلبت له مأذونية الصيد التي تساوي قيمتها 40 مليون سنتيم على سبيل الضمانة، في الوقت الذي يزاول مهنة في إطار تعاونية معروفة في مجال الصيد البحري، ويشغل معه ثمانية أجراء. هذه المخاوف رد عليها المدير الجهوي لضمان المركز، مؤكدا على أن أي مقاولةميفما كان نشاطها بما فيها تشتغل في قطاع الصيد البحري يمكن لنا الاستفادة من كل آليات صندوق الضمان المركزي العديدة والمتنوعة، باستثناء المشاريع الكبيرة المتعلقة بالصيد في أعالي البحار، تمكنا من تمويل اكثر من 30 قارب خشبي للصيد التقليدي والساحلي. وأوضح المتحدث أن الشروط المطلوبة تتمثل في أن يكون الإطار القانوني للمتقدم مقاولة أو مقاول ذاتي، وأن يكون المشروع المعني بالطلب معقول وعقلاني وتكون عنده دراسة جدوى مضبوطة. ]]>