إيكونوميك بريس – اكزناية
لا تمر دورات المجلس الجماعي لاكزناية، دون أن يتدخل باشا جماعة اكزناية، الذي يمثل السلطة الوصية، مذكرا أنظار المجلس بالمطالب الملحة للجمعيات وهيئات المجتمع المدني النشيطة في المجال الترابي الواقع تحت نفوذ إدارته، حيث جدد التذكير خلال الدورة الأخيرة التي انعقدت يوم الخميس 6 فبراير 2020، بمطلب إحداث ملاعب رياضية للقرب، على اعتبار أن التربية البدنية حق من الحقوق الأساسية للمواطن المنصوص عليها في دستور المملكة.
وقال باشا جماعة اكزناية في كلمة أمام أعضاء المجلس الجماعي، والمكتب المسير، “إن السلطة المحلية تتلقى يوميا طلبات بهذا الخصوص من لدن فعاليات المجتمع المدني، وهو ما يعني أن هناك حاجة أساسية لابد من التجاوب معها من طرف المجلس الموقر في أسرع الآجال”، مؤكدا أن الرياضة وسيلة من وسائل تثمين الرأس المال البشري، وقاطرة نحو التنمية البشرية، التي يصبو إليها الجميع.
وعرفت أشغال الدورة الأخيرة لجماعة اكزناية حضور ممثل عن المديرية الجهوية لوزارة الشبيبة والرياضة، بهدف التوقيع على اتفاقية شراكة بين الطرفين من أجل إحداث ثلاث ملاعب للقرب.
وكان مستشارون جماعيون نبهوا إلى أن تنزيل اتفاقية ملاعب القرب، تم المصادقة عليها في دورات سابقة للمجلس، ظلت حبرا على ورق، وهو ما يحرم المئات من شباب وأطفال ساكنة جماعة اكزناية من ممارسة الرياضة في ظروف لائقة وتحترم شروط السلامة.
وقال المسؤول في وزارة الشباب والرياضة بمديرية جهة طنجة تطوان الحسيمة، في تعقيبه على انتقادات أعضاء المجلس الذين حملوه وزارة الشباب والرياضة مسؤولية التقاعس في إنجاز مشاريع رياضية بتراب الجماعة، (قال) بأن إدارته لا حول لها ولا قوة في اتخاذ القرارات التي تمت في إطار اتفاقية برنامج “طنجة الكبرى حيث كنا نقوم فقط بمواكبة المشاريع التي تنجزها الولاية”.
من جهة أخرى، وعد مدير المصالح بجماعة اكزناية أعضاء المجلس، بسقف زمني لا يتعدى شهرا حسب قوله، قبل أن تجد اتفاقية الشراكة للإجاز ملاعب للقرب طريقها نحو التنفيذ، حيث أكد بأن الجماعة “تنتظر تأشيرة السيد والي الجهة في غضون 30 يوما وسيتم إدراجها في البرمجة الصفقات العمومية”، وذلك تحت إشراف القطاع الوصي.
Discussion about this post