انكماش الاستثمارات الصناعية يقلق رجال ونساء الأعمال في طنجة

إيكونوميك بريس – طنجة هيمنت الانطباعات السلبية على رجال نساء الأعمال المغاربة المشاركين في مائدة مستديرة حول “الاستثمار في الصناعة الوطنية”، من تنظيم الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة طنجة تطوان الحسيمة، يوم الأربعاء الماضي، بأحد الفنادق المصنفة. مخاوف رجال ونساء الأعمال الذين يمثلون قطاعات إنتاجية مختلفة، كالنسيج، البناء والعقار، قطع غيار السيارات، الألياف الكهربائية، نابعة أساسا من مؤشرات الأرقام التراجعية في السنوات الأخيرة، حيث أظهرت إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط توجه قطاع الصناعة لمزيد من الانكماش. وعلى ضوء ذلك، دعت عدد من المداخلات في مائدة النقاش المفتوحة البنوك والمؤسسات المالية إلى نهج متساهل لسياسة القروض، والتمويلات لفائدة الشركات الصغرى والناشئة، من أجل ضخ المزيد من التدفقات المالية، من أجل تخطي مؤشرات الركود. أكثر من ذلك دق بعض رجال الأعمال ناقوس خطر ما وصفوه بالحالة المزرية التي يعيشها المستثمرون المغاربة في القطاع الصناعي، مبدين انزعاجهم من ازدواجية المعايير التي تنهجها الدولة، بين التحفيزات الباذخة المقدمة للمستثمرين الأجانب، وبين محدودية التحفيزات المفتوحة في وجه المقاولين المغاربة. وعرفت المائدة المستديرة، مشاركة فاعلين لهم ثقل في مجال الاستثمار الصناعي، يتقدمهم الوزير الأسبق في حكومة اليوسفس، و رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي. ويروم الاتحاد العام لمقاولات المغرب، من خلال هذا اللقاء، تبيان أهمية زيادة مساهمة الصناعة الوطنية في خلق الثروة بالمغرب، حسب تصريح رئيس فرع الاتحاد بالجهة، عادل الرايس، الذي شدد على أنه “ليس هناك أي بلد متقدم دون صناعة محلية قوية”. من جانبه، تطرق مدير صندوق الضمان المركزي، هشام زناتي السرغيني، إلى دور الصندوق الذي حدد سقف التزامات مساعدته القطاع المالي في هذا الإطار في 10 ملايين درهم، مبرزا أنه يمكن رفع التمويل إلى 20 مليون درهم إذا أبانت المقاولة عن إرادتها تحسين حكامتها، مبرزا أن الصندوق يمنح أيضا تمويلا بمعدل فائدة منخفض للغاية ويخض الاستثمار الذي أخذ بعين الاعتبار خفض بصمة الكربون. كما شارك في أشغال اللقاء أيضا مدير صندوق الإيداع والتدبير بطنجة، ياسين حداوي، وإيمان أقلعي ممثل عن الشركة المالية الدولية، وعدد من رؤساء المقاولات المغربية العاملة في المجال الصناعي، وبدعم مؤسسة البنك الشعبي، والتجاري وفا بنك.]]>