الوكالة الحضرية بطنجة تعجز عن تقديم أجوبة لمغاربة العالم

الوكالة الحضرية بطنجة تعجز عن تقديم أجوبة لمغاربة العالم

أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يوم الجمعة الماضي من مدينة طنجة، قافلة للقرب تحت شعار “التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم”. وذلك في إطار الحملة الوطنية الخاصة بمواكبة عملية “مرحبا 2025”. والتي ستجوب عشر مدن مغربية إلى غاية 31 غشت الجاري.

وذكرت الوزارة، في بلاغ رسمي، أن هذه المبادرة تأتي تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية وحرصا على تعزيز جسور الثقة والتواصل مع أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، الذين يحلون كل صيف بأرض الوطن لقضاء عطلتهم السنوية أو تسوية ملفات عقارية واستثمارية مرتبطة بهم.

وأكدت الوزارة أنها وضعت برنامجا متكاملا يشمل مواكبة ميدانية وإعلامية، يتيح لأفراد الجالية الاطلاع على البرامج والمهام التي تضطلع بها الوزارة. وعلى رأسها برنامج الدعم المباشر للسكن، وذلك عبر إحداث فضاءات استقبال وتوجيه خاصة داخل المصالح الإدارية والمؤسسات العمومية التابعة للوزارة، وشبابيك مخصصة في الوكالات التجارية لشركات العمران، وخلايا استقبال في الوكالات الحضرية، بل وحتى عند المعابر الحدودية.

كما تم الإعلان عن تنظيم أيام مفتوحة للتعريف بالخدمات والعروض العقارية المتاحة سواء للسكن أو للاستثمار. وذلك مع الحرص على تيسير الولوج إلى المعطيات التعميرية عبر المنصات الرقمية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتقديم مواكبة خاصة للملفات ذات الطابع السكني أو الاستثماري.

غير أن هذه المجهودات، ورغم أهميتها الرمزية والمؤسساتية، تصطدم في الميدان بواقع إداري لا يخلو من المفارقات الصادمة. ولا سيما على مستوى الوكالة الحضرية بطنجة، التي توجه إليها عدد من أفراد الجالية بأسئلتهم واستفساراتهم حول مآل تصاميم التهيئة لعدة مجالات ترابية بالمنطقة، ليُفاجأوا، وفق شهادات متطابقة، بأجوبة مكررة تعود للعام الفارط أو لما قبله.

ففي الوقت الذي يُفترض أن تكون الإدارة في خدمة المواطن، فإن الواقع يكشف عن جمود إداري مزمن داخل بعض البنيات. حيث تغيب المستجدات وتتجمد الملفات. وذلك رغم مرور عام كامل على آخر تواصل للجالية مع هذه المؤسسة.

وهو ما يثير علامات استفهام كبرى حول أداء الوكالة الحضرية بطنجة، التي تحتل مقرا ضخما بسبعة طوابق في قلب الحي الإداري، وتتوفر على كل الوسائل اللوجستية والموارد البشرية الضرورية، دون أن تنعكس هذه الإمكانيات على دينامية العمل أو فعالية الاستجابة لمطالب المرتفقين.

ويزداد الإحباط لدى أفراد الجالية، الذين يرون في زيارتهم الصيفية فرصة لتسوية ملفات إدارية عالقة، ليصطدموا بجدار من “لغة الخشب” وبيروقراطية معطلة، تعكس انفصاما مؤلما بين الشعارات المرفوعة في الحملات الرسمية، وبين الأداء الفعلي في بعض الإدارات الترابية.

ويفرض هذا التباين يفرض إعادة النظر في سلوك المرافق العمومية تجاه أبناء الوطن المقيمين بالخارج، الذين يشكلون رأسمالا بشريا واقتصاديا واستراتيجيا، لا يجوز أن يُستقبلوا بممارسات تعكس غياب الجدية أو التقصير الإداري.. خصوصا في قطاعات مرتبطة بشكل وثيق بمشاريعهم الحياتية الكبرى كالسكن والاستثمار.

وفي وقت تتطلع فيه المملكة إلى تعزيز الثقة مع جاليتها وتعميق روابط الانتماء، تظل نجاعة الإدارة وجودة خدماتها عاملا حاسما في تجسيد هذا الرهان الوطني على أرض الواقع.