عنوان الصفحة

إيكو بريس من طنجة –

تداولت الهيئة المغربية للمقاولات موضوع “المقتضيات الضريبية الجديدة في قانون المالية 2024” من خلال ندوة جهوية نظمها المكتب الجهوي للهيئة المغربية للمقاولات، أمس الخميس بطنجة، أشرف على تأطيرها كل من عبد اللطيف بروحو الخبير المالي والنائب البرلماني السابق، ومحمد الحياني، الخبير في مجال الحسابات، وبحضور أكاديميين وخبراء وفاعلين اقتصاديين.

ويندرج تنظيم هذه الندوة في سياق تحسيس الفاعلين الاقتصاديين وأرباب المقاولات، وتقريبهم من المعلومة الاقتصادية، وضمن الدور الترافعي الذي تضطلع به الهيئة عبر تقديم مقترحات وتوصيات في المجال الجبائي ككل سنة، بالتزامن مع المسار التشريعي الذي يمر منه القانون المالي.

وفي هذا السياق، سجل رشيد الودغيري، رئيس الهيئة المغربية للمقاولات، أن “القانون المالي لهذه السنة يأتي في ظل استمرار معاناة المقاولات الاقتصادية، خاصة الصغرى منها والمتوسطة ، من التأثيرات السلبية لجائحة كوفيد19، على جانب الأحداث الدولية وانعكاساتها السلبية، لاسيما في ما يتعلق بارتفاع الأسعار وارتفاع مؤشر التضخم” .

وأكد الودغيري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على ضرورة أن تكون المساهمات الضريبية للمقاولات متناسبة مع حجم دينامية وصيرورة المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تبقى الأكثر حاجة إلى الدعم لما تشكله من نسبة كبيرة من النسيج الاقتصادي للمملكة.

بدوره، توقف عبد اللطيف بروحو، الخبير المالي والنائب البرلماني السابق، عند الظرفية الاستثنائية التي يأتي فيها قانون المالية لسنة 2024، ومنها الآثار المالية والاقتصادية والاجتماعية لزلزال الحوز، وقبلها تبعات الجفاف على امتداد ثلاث سنوات ، وما بعد جائحة كوفيد 19، والتضخم العالمي.

واعتبر بروحو، في مداخلة له، أن هذه الأزمات تضع الدولة أمام تحديات وإشكالات ، إما التوجه نحو زيادة الضرائب للرفع من الموارد المالية لمواجهة التكاليف العمومية المتزايدة ، أو تخفض الضرائب من أجل دعم المقاولات وإتاحة الفرصة لها لتوسيع نشاطها وتقوية ديناميتها الاقتصادية.

وأوضح أن للمقتضيات الضريبية ، إلى جانب دورها المالي والاقتصادي، دور آخر اجتماعي يتمثل في مواجهة التكاليف والتحملات المالية التي تتضمنها القوانين المالية السنوية.

من جهته، استعرض محمد الحياني، الخبير في مجال الحسابات، أهم التغييرات التي جاءت بها مقتضيات قانون المالية لسنة 2024، في ظل ورش الإصلاح الضريبي بالمملكة، خاصة في ما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، ومنبع استخلاصها بعد التغيرات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2023 في ما يخص الضريبة على الأرباح بالنسبة لمجموعة من المهن.