توصلت النيابة العامة بطنجة، الأسبوع الماضي، بنتائج الأبحاث التفصيلية التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، على مدى عدة أشهر، واستمعت خلالها إلى عدد من الأطراف الذين أثيرت أسماؤها في الموضوع.
ومن بين الأسماء التي استمعت إليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الرئيس محمد بولعيش، ونائبه الأول رضوان غيلان، ومستشارون آخرون في جماعة اكزناية.
وعلى ما يبدو، فإن قضية اليهودي المدعو جاكوب ليفي بن ديان، تقول مصادر مقربة من الملف، أنها قضية فارغة بالنظر إلى وجود أشخاص لهم أطماع عقارية يتحركون باستغلال اسم اليهودي من أجل حيازة مساحات من الأراضي وضمها إلى أملاكهم.
رغم ذلك، فإن لسلطات القضائية تضطلع باتخاذ الإجراءات المتناسبة مع طبيعة القضية، واتخاذ التدابير الضامنة لحقوق كافة الأطراف المعنية.
وأضافت المصادر نفسها، أن الملف يحركه أحد المحامين من مدينة تطوان، معية مجموعة من السماسرة الذي يتربصون بأراضي كانت في زمن بعيد في ملكية اليهود القاطنين قديما في طنجة ونواحيها، لكنهم بعد مغادرتهم صارت أملاكهم الغير المحفظة في عداد المتروك الذي لا مالك له.
وفي وقت لاحق تملك سكان محليون بقعا أرضية واستغلوها أبا عن جد، ومنم من أعد لها وثائق الثبوتية وتصرف فيها إما بالبيع أو بالتفويت.
وفي السنة ما قبل الماضية انتبه إليها سماسرة العقار وبدأ التحرشات بأصحاب الأراضي دون حضور الشخص المعني المباشر بالأمر، وإنما عن طريق وثيقة توكيل نيابة عن اليهودي للقيام بإجراءات استرجاع الممتلكات العقارية.
ويتعلق الأمر بـ 11 قطعة أرضية متفرقة في مناطق مختلفة بتراب جماعة اكزناية، وتقدر مساحتها بأزيد من 5 هكتارات، وقد صارت انتقلت ملكيتها في الآونة الأخيرة عن طريق عود الشراء إلى مستثمرين في مجال البناء والعقار، ومن بينهم مستشارون جماعيون ورئيس جماعة اكزناية.
ونظرا لارتفاع قيمتها المالية صارت تلك الأراضي محط أطماع عقارية من لدن المتربصين بالأراضي ذات القيمة، قصد ابتزاز أصحابها إما بمطالبتهم أداء مبالغ طائلة أو جرجتهم في المحاكم تحت طائلة الاستنزاف المادي والمعنوي.
وعلى ضوء هاته المعطيات، تتجه الأنظار إلى ما ستتخذه النيابة العامة بطنجة في شأن هاته القضية المتشابكة والمعقدة التي وصلت إليها الأسبوع الماضي، حيث يسود الترقب والحذر وسط بعض المستشارين الجماعيين.
Discussion about this post