المنصوري توقّع أربع اتفاقيات لتأهيل المراكز القروية والأحياء الناقصة في طنجة-تطوان-الحسيمة

زيارة ميدانية لوزيرة إعداد التراب الوطني وتوقيع أربع اتفاقيات في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة

في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الحد من الفوارق المجالية وتحسين ظروف عيش المواطنين، قامت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الأربعاء بزيارة ميدانية إلى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة. خلال الزيارة، تم توقيع أربع اتفاقيات مهمة ضمن إطار سياسة المدينة التي تركز على تأهيل المراكز القروية والأحياء الناقصة التجهيز.

تم التوقيع على الاتفاقيات بمجموع قيمة بلغ 581 مليون درهم، بما في ذلك مساهمة وزارة إعداد التراب الوطني بمبلغ 317 مليون درهم. وأوضحت الوزيرة أن هذه الاتفاقيات تأتي لتسريع عملية تأهيل المراكز القروية والأحياء الناقصة التجهيز في الجهة، بهدف تحسين ظروف العيش ورفع مستوى التنمية الاجتماعية المستدامة. وأكدت أن الهدف هو تعزيز صورة المنطقة بما يتناسب مع إمكاناتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتلبية تطلعات ساكنتها.

واعتبرت المنصوري أن هذه الاتفاقيات تسهم في تعزيز التعاون مع الفاعلين المحليين، وتهدف إلى تعبئة الموارد اللازمة لتحقيق تنمية مستدامة وتحسين ظروف حياة الساكنة.

وخلال زيارتها الميدانية، التي رافقها فيها كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، ووالي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، يونس التازي، ورئيس مجلس الجهة، عمر مورو، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين المحليين، تم الاطلاع على المشاريع الجارية، مثل مشروع تأهيل حي الحافة، ومشروع إعادة تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز في مدخل مدينة طنجة قرب خط القطار فائق السرعة.

وبعد ذلك، تم توقيع اتفاقية إطار جهوية في طنجة تهدف إلى تأهيل مراكز الجماعات القروية في الجهة خلال الفترة 2025-2027، بتكلفة إجمالية تصل إلى 420 مليون درهم، منها 210 ملايين درهم تتحملها الوزارة، فيما يتولى مجلس الجهة تمويل الجزء المتبقي. تشمل الاتفاقية تطوير مراكز الجماعات القروية من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى تعزيز الطرق والإنارة العمومية.

وفي هذا الإطار، تم التوقيع على اتفاقية تمويل لمرحلة أولى تشمل 26 مركزًا قرويًا ضمن اتفاقية إطار جهوية سابقة. كما تم توقيع اتفاقية خاصة بمشروع التنمية المندمجة للمركز القروي زومي في إقليم وزان، الذي يعتبر نموذجًا رائدًا في الجهة، ويشمل تعزيز البنية التحتية وتأهيل الأحياء الناقصة التجهيز، مع إصلاح الأسواق المحلية وإنشاء منشآت اجتماعية ثقافية.

وأخيرًا، في مدينة مرتيل، تم توقيع اتفاقية رابعة لتمويل الأشغال التكميلية في الأحياء الناقصة التجهيز في مدن مرتيل والمضيق والفنيدق، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية لمركزي العليين وبليونش. تشمل الأشغال تحسين الطرق والإنارة العمومية وتطوير الساحات العمومية وملاعب القرب.