توجهت المعارضة بمجلس مقاطعة سيدي مومن، ممثلة في مستشار فيدرالية اليسار الديمقراطي، يوسف السميهرو، بانتقادات لاذعة حيال الوضع المزري للبنية التحتية في المنطقة، مشيرة إلى تدهور حالة الشوارع والأزقة التي أصبحت تشكل تهديدًا حقيقيًا على سلامة المواطنين.
الوضع الكارثي للأزقة والشوارع
تعيش العديد من الأزقة والشوارع في مقاطعة سيدي مومن وضعًا كارثيًا نتيجة التدهور الكبير للبنية التحتية، حيث تزايدت الحفر بشكل ملحوظ بعد التساقطات المطرية الأخيرة. هذا الوضع لا يفاقم فقط من معاناة الساكنة بل يعرضهم لخطر حقيقي جراء غياب الصيانة اللازمة.
الشكوك حول مصير الميزانية
وأثار السميهرو العديد من التساؤلات بشأن كيفية صرف الميزانية المخصصة للمقاطعة والتي تقدر بحوالي 3 ملايير خلال السنوات الماضية. هذا المبلغ الضخم يطرح العديد من الأسئلة حول كيفية استغلاله، وهل كان له تأثير ملموس على تحسين الوضع في المنطقة أم لا.
الصفقة الموعودة التي لم تُنفذ
من جهة أخرى، طرح السميهرو تساؤلًا حول مصير الصفقة المخصصة لصيانة وتأهيل الأزقة والمقدرة ب 2 المليار، هاته الصفقة التي تم الإعلان عنها في وقت سابق، والتي لم تُنفذ بعد رغم مرور الوقت. هذا التأخير يثير العديد من الشكوك حول الأسباب الحقيقية وراء عدم تنفيذ هذا المشروع الهام.
الانتقادات حول عملية الصيانة والتأهيل
تجدر الإشارة إلى أن بعض الأزقة في سيدي مومن قد شهدت عمليات صيانة وتأهيل منذ تولي المكتب المسير الحالي المسؤولية. ومع ذلك، تعرضت هذه العمليات لانتقادات واسعة من قبل مستشارين وفعاليات محلية بسبب رداءة الجودة والانتقائية في اختيار الأزقة والأحياء التي شملتها عملية التأهيل.
مطالبة بالتدخل الرسمي للتحقيق في الاختلالات
وفي ظل هذه المشاكل، دعت المعارضة بمجلس المقاطعة مرارًا وتكرارًا إلى تدخل المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات لإجراء تحقيق شامل ودقيق في الاختلالات التدبيرية والمالية التي تشهدها المقاطعة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
Discussion about this post