المحكمة الإدارية بطنجة تُرجئ البتّ في ملف عزل رئيس جماعة تزروت

المحكمة الإدارية بطنجة تُرجئ البتّ في ملف عزل رئيس جماعة تزروت

أجّلت المحكمة الإدارية بطنجة، صباح الخميس، النظر في الدعوى المتعلقة بعزل رئيس جماعة تزروت بإقليم العرائش، أحمد الوهابي، وذلك في انتظار استكمال دراسة الوثائق والمذكرات المتبادلة بين الأطراف.

ويأتي هذا الملف على خلفية مراسلة رسمية وجّهها عامل إقليم العرائش إلى المحكمة، استنادًا إلى المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، بعد رصد ما وُصف بـاختلالات تدبيرية داخل الجماعة، وفق تقارير صادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية. وتشمل هذه الاختلالات، بحسب المصادر المتداولة، جوانب مرتبطة بتدبير رخص التعمير، وتسيير الموارد المالية، وتعامل الإدارة الجماعية مع عدد من الملفات اليومية.

ولم يُكشف عن سبب محدّد للتأجيل، غير أن مصادر متابعة أوضحت أن المحكمة منحت مهلة إضافية لدفاع الرئيس قصد إعداد مذكراته التكميلية، وهي خطوة معتادة في مثل هذه القضايا التي تتطلب تمحيصًا كبيرًا قبل إصدار الحكم، بالنظر إلى طبيعة قرار العزل وما يترتب عنه من آثار على تدبير الشأن المحلي.

ويظل الرئيس الحالي في وضع “انتظار قضائي” إلى حين انعقاد الجلسة المقبلة، التي يُتوقع أن تكون حاسمة في تحديد استمرار الوهابي في تسيير جماعة تزروت أو عزله، وهو قرار قد يعيد رسم التوازنات داخل المجلس الجماعي في حال تأييد طلب العزل.

الوهابي الذي اشتهر بصراعه السياسي مع زوج الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري و الذي بسببه تم طرده من حزب الاصالة و المعاصرة بعد سلسلة دعاوي قضائية موضوعها الترامي على ملك الجماعة ..

وتتابع فعاليات محلية وسياسيون بالمنطقة الملف باهتمام، في ظل النقاش الدائر حول تدبير الشأن الجماعي، وحدود تدخل السلطات الإدارية والقضائية في مراقبة عمل المنتخبين.