إيكونوميك بريس – متابعة
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن تحركها إزاء توجه الحكومة ونواب البرلمان إقرار المادة التاسعة المثيرة للجدل في قانون المالية لسنة 2020، كون المادة المذكورة تمنع القضاء من الحجز على أموال الدولة.
وقال بيان صادر عن جمعية هيئات المحامين إنه قرر تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء المقبل، على الساعة الحادية عشرة صباحا، أمام مقر البرلمان، بالرباط.
وأحيا تضمين قانون المالية برسم السنة المقبلة، جدلا قانونيا وسياسيا عرفه المغرب سنة 2017، على إثر ما عرف آنذاك بـ “المادة 8 مكرر”، والتي نصت على منع إخضاع ممتلكات الدولة والجماعات الترابية للحجز، رغم صدور أحكام قضائية نهائية في مواجهتها.
وألزمت المادة 9 من مشروع قانون المالية الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة، ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية، رغم أن الأحكام حائزة لقوة الشيء المقضي به.