الدرك الملكي يحقق في ملف التجزيء السري بمنطقة اشراقة بطله محام بهيئة طنجة

إيكوبريس من طنجة –

استمع الدرك الملكي مؤخرا، إلى أحد المواطنين في قضية مثيرة جدا، تتعلق بالترامي على الأملاك الجماعية وتقطيعها وتجزيئها سريا، دون المرور عبر المساطر القانونية الجارية في قانون التعمير، نظرا لانعدام إثباتات تملك الوعاء العقاري لدى المحامي المشتكى به.

وعلمت صحيفة إيكوبريس الإلكترونية، من مصادر خاصة، أن الدرك الملكي بطنجة، استمعوا إلى المشتكي في القضية المتعلق بوعاء عقاري يقع في منطقة اشراقة بجماعة كزناية قيادة بوخالف سابقا، وذلك في شأن ارتكاب المشتكى به وهو محام بهيئة طنجة جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وإتلاف الأشجار في ملك الغير.

وتمت هذه الواقعة، بناء على شكاية وجهها المشتكي إلى والي طنجة، من أجل رفع الضرر الناتج جراء التجزيء العشوائي المخالف للدستور وقانون التعمير، تتعلق بقطعة أرضية خاضعة لقانون الاملاك المسترجعة، وغيرها من القطع، مع استعمال أعمال الترهيب، والتهجم على مسكن الغير، وقطع الطريق بوضع أحجار، و التهديد ببناء سور لمنع المتضرر من دخول المنزل.

وحسب مضمون الشكاية، فإنها تشير إلى أن القطعة الأرضية مملكة، و تشير المرفقات، والوثائق إلى وجود طريق عمومية، وأن هناك شواهد إدارية للنواب السلاليين السابقين، تدين استلاء المحامي وأعوانه على هاته الأراضي و غيرها.

كما تضمنت الشكاية، إدانة المشتكى به و أعوانه، في أعمال عنف وترهيب ضد السكان، وأنهم تمادوا في احتلال تلك الأراضي، وقاموا ببناء عدة مبان مرات فوقها بدون ترخيص، وشرعوا في تجزيئها وبيعها.

وتجدر الإشارة إلى أن المحام المشتكى به سبق أن كان موضوع محضر من طرف قائد سابق على منطقة بوخالف، حيث جاء في المحضر الذي يكتسي حجية كبيرة في الإثبات نظرا لكونه محررا بصيغة محاضر ضباط الشرطة القضائية حسب التشريع الجنائي المغربي، فإن المحامي المشتكى به من ذوي الحقوق، يقوم بضم مساحة من عدة هكتارات من الأملاك الجماعية إلى بقعته الأرضية المجاورة، ويتعلق الأمر بالعقار موضوع مطلب التحفيظ،R833/GLEV.EXP القطعة المسماة COMPRAS 3.

من جهة أخرى، كشفت مصادر محلية من جماعة حجر النحل، أن عمليات التجزيء السري آخذة في التوسع على حساب المجال الأخضر، والمجالات الطبيعية، من أجل ربح المزيد من مساحات الأرض.

وكشفت المصادر نفسها، أن شكبة التجزيء السري المعروفة هناك لدى السلطات، تقوم ببيع البقع الأرضية ذات مساحات 60 و 70 متر مقابل أسعار مرتفعة جدا، تناهز 3 آلاف درهم للمتر المربع.

واستغربت المصادر نفسها، رواج هذه السوق السوداء في التجزيء السري الذي لا تستفيد منه جماعة حجر النحل من أية مداخيل أو رسوم، كما أن المنطقة غير مجهزة لا بالطريق ولا بالماء والكهرباء، حيث ما تزال منطقة معزولة، تصلها حافلة واحدة على رأس كل ساعتين.

لكن سماسرة البناء العشوائي يقولون للناس بأن السلطات ستقوم في إطار مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتبليط الأزقة وتعبيد الطريق وفك العزلة، والربط بالماء والكهرباء.

وأمام هذا الوضع المزري، طالبت فعاليات جمعوية بالمنطقة سلطات ولاية طنجة بفتح المجال أمام المنعشين العقاريين من أجل إحداث تجزئات نموذجية كما حصل باكزناية، والتي تباع بأثمنة محترمة ابتدأت في وقت سابق من 5 آلاف درهم للمتر المربع، مما سيساهم في تحسين المشهد العمراني باشراقة ودار زهيرو وعين بلوط.. عوض غزوات التجزيء السري والبناء العشوائي.