الداخلية تباشر تحقيقات موسعة في صفقات التأهيل الحضري

إيكو بريس من الدار البيضاء –

أطلقت وزارة الداخلية تحقيقات إدارية داخلية لمعرفة أصحاب مكاتب الدراسات والشركات والمقاولات الكبرى التي تسيطر على صفقات مشاريع برامج التأهيل الحضري للمدن، التي تتولى الجماعات المحلية الإشراف المباشر عليها.

وفتحت الداخلية تحقيقات إدارية موسعة داخل الوزارة من أجل تحديد مكاتب الدراسات والشركات التي حصلت على معظم صفقات مشاريع التأهيل الحضري، وفحص مدى قانونية ونزاهة تلك الصفقات.

وأفادت صحيفة “الصباح” أن الولاة والعمال في مختلف الجهات المغربية، قاموا بإحصاء الشركات ومكاتب الدراسات التي تسيطر على الصفقات في مختلف الجماعات.

وقد تمت هذه العملية بدعم من رؤساء جماعات تربطهم علاقات مصالح متبادلة مع هذه الشركات، حيث أن بعض هؤلاء الرؤساء يوجدون حالياً في السجن، وآخرون ملفاتهم معروضة أمام قضاء جرائم الأموال.

وحسب ذات المصدر، فإنه من المتوقع أن تكون المديرية العامة للجماعات المحلية قد توصلت بأسماء مكاتب الدراسات والمقاولات التي تسيطر على صفقات برامج التأهيل الحضري.

وتشير التقارير إلى أن هذه المكاتب والشركات تربطها علاقات قوية مع رؤساء جماعات، بمن فيهم وزراء سابقون وبرلمانيون ورؤساء مجالس إقليمية، وأعضاء في مكاتب سياسية لأحزاب.

ويهدف هذا التدقيق إلى ضمان الشفافية والنزاهة في تنفيذ مشاريع التأهيل الحضري، والتأكد من عدم وجود تلاعب أو استغلال للنفوذ في منح الصفقات.

وتسعى الوزارة إلى تحسين إجراءات الرقابة والمحاسبة لضمان تحقيق الأهداف التنموية المرجوة من هذه المشاريع.

هذه التحقيقات أثارت ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والإعلامية. فبينما يرى البعض أن هذه الخطوة ضرورية لتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد، يعتبر آخرون أنها تأتي في سياق تصفية حسابات سياسية داخلية.

ومن المتوقع أن تسفر هذه التحقيقات عن نتائج هامة قد تؤدي إلى إعادة هيكلة شاملة في طريقة منح وتنفيذ صفقات مشاريع التأهيل الحضري، بما يضمن العدالة والتنمية المستدامة للمدن المغربية.