الحكومة تعلن الحرب على الفواتير الوهمية والتهرب الضريبي

إيكوبريس من الدار البيضاء –

أوضحت مذكرة حكومية، من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2024، اقتراح إحداث نظام جديد لحجز الضريبة على القيمة المضافة في المنبع، وذلك للحد من الفواتير الوهمية وإدماج القطاع غير المهيكل.

ووفق ما جاءت به مسودة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، فإن حجز الضريبة على القيمة المضافة سيهم العمليات التي تتم من طرف موردي السلع والأشغال الخاضعين للضريبة، إلى جانب العمليات المنجزة من قبل مقدمي الخدمات الخاضعين للضريبة.

وحسب نفس المسودة، فإن هذا الحجز سيتم في المنبع من قبل الزبائن الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة المستحقة عن العمليات الخاضعة لهذه الضريبة، والمنجزة من طرف موردي السلع والأشغال الذين لا يقدمون لهؤلاء الزبائن شهادة صادرة بطريقة إلكترونية عن إدارة الضرائب، منذ أقل من ثلاثة أشهر، تثبت أنهم في وضعية جبائية سليمة برسم الضرائب والواجبات والرسوم المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.