الحكومة تصادق على مشروع قانون التمويل التعاوني

إيكونوميك بريس – الرباط صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه المنعقد، صباح اليوم الخميس 22 غشت 2019، على مشروع قانون جديد، يحمل رقم 15,18، ويتعلق بالتمويل التعاوني، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون. ويهدف مشروع القانون المذكور إلى تعبئة مصادر تمويل جديدة لفائدة الشركات الصغيرة جدا، والصغيرة والمتوسطة، وكذا الشباب حاملي المشاريع المبتكرة. كما يشمل المشروع دعم المشاركة الفعالة لمغاربة العالم في تمويل مشاريع للتنمية في البلد، وذلك من خلال آلية تمويل بسيطة وآمنة وشفافة، وإدخال فئة جديدة من المستثمرين أطلق عليها المستثمر المساند. تعزيز جاذبية وإشعاع القطب المالي للعاصمة الاقتصادية للمملكة. ويرى مراقبون ان الخطوة الاولى لاستقطاب رؤوس أموال مغاربة الخارج، هي إعادة الثقة في مناخ الأعمال، والقطع مع البيروقراطية الإدارية التي تسببت في ضياع مشاريع استثمارية هامة في السنوات الماضية. وينص مشروع القانون على إنشاء نظام خاص بشركات تسيير منصات التمويل التعاوني، وتأطير نظام اعتماد الشركة المسيرة لمنصات التمويل التعاوني، وتحديد كيفية الإشراف ومراقبة هاته الأنشطة. كما يهدف أيضا إلى تحديد إجراءات وكيفية تأسيس ومزاولة مهام الشركة المسيرة لمنصات التمويل التعاوني، وتحديد التزامات الشركة المسيرة لمنصات التمويل التعاوني خصوصا، فيما يتعلق بإعلام الجمهور، وإعداد التقارير الدورية، والإشهار. فضلا عن كل ما سبق، يسعى القانون إلى تحديد القواعد التي ينبغي احترامها علاقة بالتحقق القبلي من المشاريع المزمع تمويلها، وتأمين التحويلات، وحماية المساهمين، ووضع قواعد خاصة بكل شكل من أشكال التمويل التعاوني. وقال بلاغ لمجلس الحكومة، إن مشروع القانون الجديد يندرج في إطار مجهودات ومبادرات السلطات العمومية من أجل تعزيز الشمول المالي ببلادنا بالخصوص لدى فئة حاملي المشاريع الصغيرة، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا توجيه الادخار نحو فرص جديدة للتمويل.]]>