اجزناية – إيكونوميك بريس
ما تزال جماعة اجزناية التي توجد في مدخل مدينة طنجة عند الطريق المؤدية إلى أصيلة، تفتقر إلى وثائق التعمير التي تعد من بين أهم انتظارات المستثمرين، و المنعشين العقاريين في عاصمة البوغاز على وجه الخصوص، وجهة الشمال عموما.
ومنذ سنة 2011، أي بعد عامين فقط على دخول جماعة اجزناية نطاق المجال الترابي الحضري، يعرف مشروع تصميم التهيئة تعثرا في تنزيله، بسبب خلافات على بعض التفاصيل الصغيرة بين مجلس أحمد الإدريسي، القيادي البارز في حزب الأصالة والمعاصرة، وبين المكتب الوطني للمطارات، وبين وكالة الحوض المائي اللكوس، وأيضا بينه وبين شركة “ميترا غاز” المستقرة بطنجة، والتي تسهر على تدبير خط أنابيب الغاز المغربي الأوروبي.
كما تنتظر جماعة اكزناية المصادقة النهائية على تصاميم “الأحياء الناقصة”، في الوقت الذي يتواصل البناء بشكل مكثف في مناطق متفرقة من المجال الترابي لهذه الجماعة دون مراعاة الضوابط القانونية في مجال التعمير، التي تفرضها وثائق تصميم التهيئة.
ويشترط المكتب الوطني للمطارات، ارتفاعات وعلوا محددا للمباني لا يتعدى طابق أرضاي في جميع تراب مركز جماعة اجزناية، وهو شرط تعجيزي سيحرم المدينة من فرص واعدة للاستثمار في مجال التعمير، سواء المخصص للاستغلال السكني، أو التجاري والصناعي.
أما شركة “ميترا غاز” الإسبانية، فتشترط بحسب مصادر “إيكونوميك بريس” الابتعاد مسافة 500 متر من جانبي مكان طمر خط أنابيب الغاز، مقابل الموافقة على فتح المجال أمام التعمير والبناء وضبط الامتدادات العمرانية.
زيادة على ذلك، يشكل التحديد الغابوي أحد العوائق الموضوعية التي تواجه طموح المجلس الجماعي في الحصول على تصميم التهيئة، وبالتالي يبقى الباب مشرعا أمام شبكات البناء العشوائي، والتي حدد القانون 66-12 الجهة الموكول إليها ضبط تجاوزاته.
وفي غياب هذه الآليات التنظيمية للتخطيط الترابي، يبقى تسليم رخص البناء للمواطنين والمنعشين العقاريين يتم باجتهاد ذاتي من جماعة اجزناية، والتي وضعت مصلحة الشباك الوحيد للتعمير، رهن إشارة المواطن المحلي، من أجل تحسين العلاقة بين الإدارة والمرتفقين سواء كانوا خواصا أو مهنيين.
تبقى الإشارة إلى أن مدينة اجزناية تشهد توسعات وتحولات مجالية نتيجة ارتفاع الكثافة السكانية وانتشار البناء بشكل سريع في محيطها، وذلك دون احترام للتصفيف، وعلو الطوابق، وشكل الشرفات، والتصميم الهندسي للمباني، وهو ما يفقد المدينة بعدا جماليا لمجالها الترابي.