إغلاق الحدود في وجه منعش عقاري بطنجة والملف يعد بتطورات مثيرة

إيكو بريس من طنجة – 

شكلت شكاية موجهة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة في الـ13 نونبر 2023، بطلها منعش عقاري معروف، موضوع بحث يتعلق بـ«التزوير واستعمال محرر عرفي» لاستغلال عقار في ملكية الغير بدون وجه حق، حيث عمدت شركة المنعش العقاري إلى الإدلاء بعقد كراء «مزور»  للمحكمة من أجل استغلال عقار في ملكية الغير، وهو ما جعل الشركة «الضحية» تلجأ إلى النيابة العامة.

ووفق مصادر مطلعة، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أعطى تعليماته لضباط الشرطة القضائية من أجل القيام بأبحاث وتحريات حول تفشي ظاهرة السطو على عقارات الغير باستعمال وثائق وعقود مزورة، وذلك بعد تقاطر عشرات الشكايات على النيابة العامة.

وقالت ذات المصادر، إن النيابة العامة المختصة قررت إغلاق الحدود في وجه المنعش العقاري المعروف وشريكه، بعد تفجر فضيحة من عيار ثقيل كان عنوانها «التزوير من أجل التصرف في عقار دون وجه حق»، مباشرة عقب ضبطه في المطار، إثر تحريك مذكرة بحث في حقه بعد امتناعه عن التفاعل مع استدعاءات الشرطة للاستماع إليه بخصوص شكاية من أجل «التزوير واستعمال محرر عرفي».

إلى ذلك، أضافت نفس المصادر، أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة أمر بتعميق البحث مع المنعش العقاري وشريكه، وإجراء المواجهة بينهما، للوصول إلى مصدر “تزوير” عقد استعمل لحيازة عقار دون وجه حق، خصوصا أن شريك المنعش العقاري أنكر صلته بالعقد المذكور، مضيفا أنه ليس هو من أدلى به للشركة صاحبة الحق في استغلال الأرض، وأنه يثق في شريكه المنعش المعروف الذي يقوم بمعظم معاملات الشركة.

من جهة أخرى، مازالت الجهة المشتكية تنتظر البت في هذه القضية المتشابكة، حيث يسود ترقب وسط ضحايا عملية «التزوير» والمتتبعين للشأن المحلي بطنجة، حول مآل هذا الملف، خصوصا بعد المخاوف التي عبرت عنها أكثر من جهة من المساعي إلى طيه أو تمطيط البحث فيه، بسبب ما أسمته المصادر ذاتها «العلاقات النافذة» للمنعش العقاري المذكور.

وكانت قد تفجرت، في أوساط العقار بطنجة، فضيحة من العيار الثقيل بطلها منعش عقاري معروف بالمدينة، أصبح «ضيفا مألوفا» على المحاكم بسبب كثرة الاتهامات التي تطوله في ملفات الاستيلاء على العقارات والتزوير والتدليس لتضليل العدالة.