أخنوش يرفض التحقيق في دخول الغازوال الروسي
إيكوبريس _ من الرباط
انتقد عزيز أخنوش بعض الأحزاب المعارضة التي كانت تعتزم تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في “شبهات” استيراد الوقود الروسي، وصرح أن الملف “لا تشوبه أي اختلالات”.
وقال رئيس الحكومة، خلال جلسة برلمانية بمجلس النواب أمس الإثنين، أن بلاده “يمكن أن تستورد الغاز الروسي كما كانت تستورد الفحم الروسي، ولا شيء يمنعها من ذلك”، كما يمكنها جلب الحبوب من روسيا و أكرانيا.
وأوضح أن المشكلة تكمن في كون عدد من البنوك الدولية لا يمكنها تمويل ما يتم شراؤه من روسيا.
وفي أبريل الماضي، أعلنت 3 أحزاب معارضة، عزمها تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في “شبهات” استيراد الوقود الروسي، و”مدى شفافية عملياتها وسلامتها ومشروعيتها”.
وجاء ذلك في بيان مشترك يحمل توقيع الكتل النيابية لأحزاب “الحركة الشعبية” و”التقدم والاشتراكية” و”العدالة والتنمية”، اطلعت الأناضول على نسخة منه.
ولفت البيان، إلى أن “هذه المبادرة تأتي بعد ما تم تداوله من لجوء شركات متخصصة في الاستيراد الحر للمحروقات، إلى اقتناء الغاز الروسي بكميات كبيرة”.
وقالت إن ذلك استدعى “أسئلة تتعلق بالوثائق الـمثبتة لمصدر هذا الاستيراد وأثمانه، وكذلك الأرباح التي يُشَك بمشروعيتها وشفافية العمليات التجارية المرتبطة بها”.
سعر صرف الأورو و الدولار مقابل الدرهم المغربي
عقد ضخم و استثنائي لميسي في السعودية بداية من الموسم المقبل
مقالات ذات صلة
الرباط.. انتخاب أنس الدحموني كاتبًا عامًا لجامعة السكنى والتعمير ضمن أشغال جمعها العام الوطني
الرباط.. انتخاب أنس الدحموني كاتبًا عامًا لجامعة السكنى والتعمير ضمن أشغال جمعها العام الوطني انعقدت يوم الثلاثاء 27 يناير 2026، بالعاصمة الرباط أشغال الجمع العام الوطني الثالث للجامعة الوطنية لإعداد...
جمارك طنجة المتوسط.. تفاعل إنساني يُنقذ أدوية طفل في وضعية إعاقة
جمارك طنجة المتوسط.. تفاعل إنساني يُنقذ أدوية طفل في وضعية إعاقة تفاعلت مصالح إدارة الجمارك بميناء طنجة المتوسط، بشكل إيجابي ومسؤول، مع نداء إنساني عاجل كانت قد أطلقته الرابطة المغربية...
هل يعزل الوالي التازي مستشار جماعي موظف في أمانديس ؟؟
حرك والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، الأوجاع في أمعاء بعض المستشارين الجماعيين بمجلس جماعة طنجة ومقاطعاتها الأربع، بعدما واصل تحريك مقتضيات المادتين 64 و 65 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق...
المغرب يعتمد العنوان المسجّل في البطاقة الوطنية كمرجع قانوني رسمي للتبليغ القضائي
المغرب يعتمد العنوان المسجّل في البطاقة الوطنية كمرجع قانوني رسمي للتبليغ القضائي شرعت السلطات القضائية في المغرب، ابتداءً من يوم الإثنين 8 دجنبر 2025، في تطبيق إجراء جديد يقضي باعتماد...


